ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]]، باید در حضور طرفین وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]]، باید در حضور طرفین وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1575352|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=حضرتی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه [[وکیل]]، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> منظور از «غیر» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450440|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> بنابراین یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است [[ولی]] یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
منظور از «غیر» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در نکاح، با نامه اثبات نمی‌گردد؛ مگر اینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34536|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین در نکاح، [[وکالت در توکیل]] و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه [[موکل]]، وکیل را از این کار منع نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34536|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* یک شخص می‌تواند وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر [[احتیاط]]، هر یک از [[متعاقدین]]، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57736|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
طی | * طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷
ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
توضیح واژگان
منظور از «نکاح» در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، نکاح وکالتی، باید در حضور طرفین وقوع یابد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.[۳] ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۴] اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه وکیل، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ خواهد بود.[۵][۶]
هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام عده صورت پذیرد.[۷] منظور از «غیر» در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،[۸] بنابراین یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به ولایت از مولی علیه خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در نکاح، با نامه اثبات نمی‌گردد؛ مگر اینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد،[۱۰] همچنین در نکاح، وکالت در توکیل و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه موکل، وکیل را از این کار منع نموده باشد.[۱۱]
- یک شخص می‌تواند وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر احتیاط، هر یک از متعاقدین، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.[۱۲]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، باطل است.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ دیوان عالی کشور، تا زمانی که طرفین، سند نکاحیه را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
منابع
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
- ↑ ابوالفضل حضرتی. وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه. دانشگاه امام صادق(ع)، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1575352
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450472
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209800
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450472
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209800
- ↑ .
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450440
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209320
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34536
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34536
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140552
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135224