ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:
* [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی|مطالعه تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزه حقوق خصوصی]]
* [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی|مطالعه تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزه حقوق خصوصی]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۷

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

  1. صغار.
  2. اشخاص غیررشید.
  3. مجانین.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «محجور» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲]

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۳]

نابالغ نیز، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۴]

گفتنی است چنانچه ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۵]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که کلمه «خود» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، باید حذف گردد تا گمان نشود که محجور، می‌تواند در اموال و امور مالی دیگران، تصرف نماید، دو تن از نمایندگان، بیان داشتند وقتی که شخص، صلاحیت دخالت در امور خود را نداشته باشد؛ پس حق مداخله در امور دیگران را نخواهد داشت.[۷]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، علاوه بر امور مالی، دخالت محجور در امور غیرمالی خود نیز، باید ممنوع اعلام گردد؛ یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان داشت که قانون مدنی، در مورد امور مالی بحث می‌نماید؛ و در رابطه با سایر مسائل، باید به قوانین خاص، مراجعه نمود.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
  5. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  6. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224096