ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در مورد | '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در مورد [[مجنون|مجانین]]، [[دادستان]] باید قبلاً رجوع به [[خبره]] کرده نظریات خبره را به [[دادگاه مدنی خاص]] ارسال دارد. در صورت [[اثبات]] [[جنون]]، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب [[قیم]] شود. در مورد [[غیررشید|اشخاص غیررشید]] نیز دادستان [[تکلیف|مکلف]] است که قبلاً به وسیلهٔ [[مطلع|مطلعین]] اطلاعات کافیه در باب [[سفه|سفاهت]] او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص [[اقامه دعوی|اقامهٔ دعوا]] نماید و پس از صدور [[حکم]] عدم [[رشد]] برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 57 قانون امور حسبی|ماده ۵۷ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «دادستان» در '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی'''، کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تفاوت حکم | تفاوت حکم '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی'''، با قبل از اصلاح آن توسط [[مجلس شورای اسلامی]]، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده و جای خود را، به معنای امروزی خود داده است.<ref>مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1389. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268632</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اداره | [[اداره سرپرستی]]، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و در صورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از [[حجر]] او، سایر اقدامات قانونی را در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای [[محجور]]، انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، علم پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407476|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، [[قطع|علم]] پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407476|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به [[دادگاه صالح]] ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را که برای [[تصدی]] [[سمت]] [[قیمومت]] مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
پزشکی | [[پزشکی قانونی]]، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را اتخاذ نماید، البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است، از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود و تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با [[موازین شرعی|موازین فقهی]] ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر [[فقه]] است؛ که باید توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3456640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* جهت اثبات عدم | * جهت اثبات عدم [[اهلیت]]، حکم قاضی [[شرطیت|شرط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170144|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> جهت اثبات سفاهت نیز، حکم محکمه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۶ مورخه ۱۳۶۰/۲/۱۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نظرات پزشکی قانونی، در رابطه با موارد حجر، در صورتی معتبر است که مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه نبوده؛ یا بی‌اعتباری آن، محرز نباشد، گواهی پزشکی قانونی، که در واقع، [[نظریه کارشناسی]] است؛ طریقیت دارد نه موضوعیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5533940|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر کمیسیون نشست‌های | * به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۶
ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی اصلاحی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیلهٔ مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامهٔ دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «دادستان» در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]
پیشینه
تفاوت حکم ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، با قبل از اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده و جای خود را، به معنای امروزی خود داده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اداره سرپرستی، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و در صورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از حجر او، سایر اقدامات قانونی را در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای محجور، انجام می‌دهد.[۳]
دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، علم پیدا کند.[۴] پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهد نمود.[۵]
نکات توضیحی
پزشکی قانونی، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را اتخاذ نماید، البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است، از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود و تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با موازین فقهی ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر فقه است؛ که باید توسط مقامات قضایی تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت تجدیدنظر برخوردار است.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۵۶ مورخه ۱۳۶۰/۲/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، نظرات پزشکی قانونی، در رابطه با موارد حجر، در صورتی معتبر است که مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه نبوده؛ یا بی‌اعتباری آن، محرز نباشد، گواهی پزشکی قانونی، که در واقع، نظریه کارشناسی است؛ طریقیت دارد نه موضوعیت.[۱۰]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می‌نماید.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1389. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268632
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127876
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407476
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253844
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3456640
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3170144
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3170112
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997940
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533940
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244984