ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
درماده 1226 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص اعمال حق فسخ ذی نفع گفته شده است که باید اخطاریه ای توسط وی به متعهد ناقض ارسال گردد لیکن در حقوق ایران ضرورتی به این اقدام وجود ندارد لیکن از منظر اثباتی در محضر دادگاه، در عمل بهترین طریق جهت اثبات اعمال حق فسخ ارسال اظهارنامه رسمی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712372|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | درماده 1226 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص اعمال حق فسخ ذی نفع گفته شده است که باید اخطاریه ای توسط وی به متعهد ناقض ارسال گردد لیکن در حقوق ایران ضرورتی به این اقدام وجود ندارد لیکن از منظر اثباتی در محضر دادگاه، در عمل بهترین طریق جهت اثبات اعمال حق فسخ ارسال اظهارنامه رسمی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712372|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
فسخ [[عقد]]، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | فسخ [[عقد]]، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# فسخ می‌تواند به صورت لفظی یا عملی انجام شود. | |||
# صیغه یا واژه خاصی برای اعلام فسخ لازم نیست. | |||
# عمل یا لفظ باید به وضوح نیت فسخ را نشان دهد. | |||
# تحقق فسخ مشروط به وجود دلایل موجه برای آن است. | |||
# فسخ به عنوان یکی از راهکارهای قانونی پایان دادن به قراردادها مطرح است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدول از فسخ قرارداد بعد از تحقق فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۱۷)]] | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، صرف عدم حضور [[بایع]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] را نمی‌توان دال بر اعمال [[خیار شرط]] توسط وی و انصراف از [[انتقال]] ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، صرف عدم حضور [[بایع]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] را نمی‌توان دال بر اعمال [[خیار شرط]] توسط وی و انصراف از [[انتقال]] ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعلام انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* رد [[مبیع]] به بایع توسط [[مشتری]]، و مطالبه [[ثمن]] آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به [[عیب]] موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی [[بیع]] توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | * رد [[مبیع]] به بایع توسط [[مشتری]]، و مطالبه [[ثمن]] آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به [[عیب]] موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی [[بیع]] توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
ماده ۴۴۹ قانون مدنی: فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
درماده 1226 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص اعمال حق فسخ ذی نفع گفته شده است که باید اخطاریه ای توسط وی به متعهد ناقض ارسال گردد لیکن در حقوق ایران ضرورتی به این اقدام وجود ندارد لیکن از منظر اثباتی در محضر دادگاه، در عمل بهترین طریق جهت اثبات اعمال حق فسخ ارسال اظهارنامه رسمی می باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست، به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۳]
اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فسخ می‌تواند به صورت لفظی یا عملی انجام شود.
- صیغه یا واژه خاصی برای اعلام فسخ لازم نیست.
- عمل یا لفظ باید به وضوح نیت فسخ را نشان دهد.
- تحقق فسخ مشروط به وجود دلایل موجه برای آن است.
- فسخ به عنوان یکی از راهکارهای قانونی پایان دادن به قراردادها مطرح است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
- رای دادگاه درباره عدول از فسخ قرارداد بعد از تحقق فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۱۷)
به موجب دادنامه شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را نمی‌توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۵]
- چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث
- رای دادگاه درباره اعلام انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷)
مصادیق و نمونه ها
- رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۶]
مقالات مرتبط
نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712372
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
- ↑ آیت اله نبوی زاده. سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508