ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر [[بکارت|باکره]] به [[حجر]]، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب [[رضایت]] [[قیم]] پدر خود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر [[بکارت|باکره]] به [[حجر]]، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب [[رضایت]] [[قیم]] پدر خود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709940|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709940|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1044 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، دلالت بر [[ولایت]] [[حاکم]] بر کبیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، دلالت بر [[ولایت]] [[حاکم]] بر کبیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
این استدلال که در صورت [[فوت]] [[ولی]]، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در [[نکاح باکره]] الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | این استدلال که در صورت [[فوت]] [[ولی]]، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در [[نکاح باکره]] الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1044 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حضور نداشتن پدر یا جد پدری در محل. | # حضور نداشتن پدر یا جد پدری در محل. | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
# ضرورت احراز شرایط فوق توسط دادگاه مدنی خاص. | # ضرورت احراز شرایط فوق توسط دادگاه مدنی خاص. | ||
# منوط بودن ثبت ازدواج در دفترخانه به تأیید دادگاه. | # منوط بودن ثبت ازدواج در دفترخانه به تأیید دادگاه. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز علم به فسخ نکاح و فوریت آن]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز علم به فسخ نکاح و فوریت آن]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۳: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1136/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1136/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمی‌تواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228120|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمی‌تواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228120|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست]] | * [[تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست]] | ||
* [[تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن]] | * [[تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۷: | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:قابلیت صحی برای ازدواج]] | [[رده:قابلیت صحی برای ازدواج]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5230}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷
ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
پیش از اصلاح مفاد ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب رضایت قیم پدر خود نداشت.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان ساقط می‌گردد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1044 قانون مدنی
مفاد ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، دلالت بر ولایت حاکم بر کبیره دارد.[۳]
این استدلال که در صورت فوت ولی، اذن وصی منصوب از سوی او، در نکاح باکره الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، باطل است،[۵] حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، مطلقه شده باشد و تفاوتی در ازدواج دائم و موقت نیست.[۶]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1044 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حضور نداشتن پدر یا جد پدری در محل.
- غیرممکن بودن عادتاً استیذان از پدر یا جد پدری.
- نیاز دختر به ازدواج.
- امکان اقدام به ازدواج توسط دختر در صورت وجود شرایط فوق.
- ضرورت احراز شرایط فوق توسط دادگاه مدنی خاص.
- منوط بودن ثبت ازدواج در دفترخانه به تأیید دادگاه.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب غیرنافذ شدن نکاح باکره می‌گردد.[۸]
- نظریه شماره 1136/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
پیش از اصلاح مفاد ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده است.[۹]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمی‌تواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست
- تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن
منابع
- ↑ حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038252
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138684
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31788
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120484
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120660
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799808
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522424
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228120