ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۵: خط ۱۵:


نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279872|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279872|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
به دلالت [[آیه ۱۵۲ سوره انعام|آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام]]: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27124|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
به دلالت [[آیه ۱۵۲ سوره انعام|آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام]]: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27124|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
ولی نمی‌تواند [[حق مالی|حقوق مالی]] مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5012888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
ولی نمی‌تواند [[حق مالی|حقوق مالی]] مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5012888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>



نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۵

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۳/۱: هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطهٔ صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزهٔ قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای ادارهٔ امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطهٔ کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مولی علیه» در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، شخص محجوری است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 1184 قانون مدنی

در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.[۷]

نکات توضیحی ماده 1184 قانون مدنی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۸]

نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.[۱۰]

سوابق فقهی

ولی نمی‌تواند حقوق مالی مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.[۱۱]

تصرف در اموال مولی علیه، باید به مصلحت او بوده و مفسده ای در میان نباشد.[۱۲]

ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب ضمان است؛ مگر اینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به قاعده احسان، مسئولیت او را منتفی دانست.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1184 قانون مدنی

  1. ولی قهری باید در تصمیمات خود غبطه و منافع صغیر را رعایت کند.
  2. اگر ولی قهری موجب ضرر به مولی‌علیه شود، امکان عزل او وجود دارد.
  3. درخواست عزل ولی قهری می‌تواند توسط یکی از اقارب یا رئیس حوزه قضایی مطرح شود.
  4. اثبات ضرر به مولی‌علیه باید در دادگاه انجام شود.
  5. دادگاه مسئول عزل ولی قهری و منع او از تصرف در اموال صغیر است.
  6. تعیین قیم برای ادارهٔ امور مالی طفل پس از عزل ولی قهری انجام می‌شود.
  7. در صورت ناتوانی ولی قهری در اداره اموال (به علت کبر سن، بیماری و غیره)، فردی به عنوان امین به او منضم می‌شود.
  8. ولی قهری در صورت ناتوانی می‌تواند فردی را برای ادارهٔ اموال تعیین کند، و در غیر این صورت دادگاه این کار را انجام می‌دهد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده و به‌طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی‌توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، ضامن دانست.[۱۷]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656292
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656296
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656300
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656304
  5. مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656308
  6. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656312
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196688
  8. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
  9. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279872
  10. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27124
  11. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5012888
  12. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013060
  13. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814968
  14. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
  15. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164604
  16. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263132
  17. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814968