ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
'''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': [[شهادت]] باید از روی [[قطع در شهادت|قطع]] و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
به [[اخبار]] اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده‌اند، «شهادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>


دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع را، قطع و یقین در شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
منظور از «قطع و یقین در شهادت» در '''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی'''، دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> در واقع، قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای [[شاهد]]، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==


== مطالعات تطبیقی ==
* در حقوق فرانسه، [[حجیت]] گواهی، منوط به [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد، شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت به موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و در ضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ در نتیجه چنانچه شخص، ناشنوا یا روشندل باشد، نمی‌تواند به [[استماع]] یا دیدن چیزی شهادت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
در عصر حاضر، [[اماره]] و شهادت، به عنوان [[دلیل|دلایل]] ناقص محسوب می گردد، زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم [[سند]] در روابط خود رو آورده و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و درضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ درنتیجه اگر شخص ناشنوا یا روشندل، نمی‌تواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته؛ در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
همان گونه که در '''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''' آمده است، شهادت از روی [[ظن]] و شک، فاقد اثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> اما ظنی که [[شرع]]، آن را معتبر دانسته، در حکم [[قطع|علم]] بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> و امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را، صحیح ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
* امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را صحیح ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
* با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
خط ۳۶: خط ۳۵:
# شهادت نباید به‌طور شک و تردید ارائه شود.
# شهادت نباید به‌طور شک و تردید ارائه شود.
# مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
# مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
# قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
# [[قانون|قوانین]] بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
# پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.
# پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646812|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109288|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646812|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109288|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده و قابل تطبیق با [[ادعا|ادعای]] [[مدعی]] نباشد؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۵

ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده‌اند، «شهادت» گویند.[۱]

منظور از «قطع و یقین در شهادت» در ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی، دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع است،[۲] در واقع، قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.[۳]

مطالعات تطبیقی

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.[۵] شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد، شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت به موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و در ضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ در نتیجه چنانچه شخص، ناشنوا یا روشندل باشد، نمی‌تواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.[۶]

در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می گردد، زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.[۷]

نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

همان گونه که در ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی آمده است، شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است،[۸] اما ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته، در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته‌ است.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را صحیح ندانست.[۱۰]
  • با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.[۱۱][۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

  1. شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد.
  2. شهادت نباید به‌طور شک و تردید ارائه شود.
  3. مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
  4. قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
  5. پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.[۱۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.[۱۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
  2. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10572
  3. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832880
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641164
  5. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159912
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181384
  7. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
  8. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3463088
  9. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3463088
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790744
  11. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790748
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790756
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646812
  14. محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109288
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646876