ماده ۶۲۵ قانون مدنی
ماده ۶۲۵ قانون مدنی: هرگاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهولالمالک است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«امین» در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک، اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد، و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیدهاست؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نمودهاست.[۲]
از جمع این ماده با ماده قبل، مشخص میگردد که ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع میگردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده ۶۳۰ قانون مدنی، محدود گردیدهاست و در مواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را، به ودیعه مینهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمیتواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ در این صورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید، بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و در صورتی که مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655136
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49728