ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی

ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیلهٔ مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامهٔ دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷ قانون امور حسبی

• ماده ۵۹ قانون امور حسبی
• ماده ۲۰ قانون امور حسبی
• ماده ۷۰ اصول تشکیلات عدلیه
• ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «دادستان» در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.

پیشینه

تفاوت حکم ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، با قبل از اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده و جای خود را، به معنای امروزی خود داده‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اداره سرپرستی، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و در صورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از حجر او، سایر اقدامات قانونی را در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای محجور، انجام می‌دهد.

دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، علم پیدا کند. پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهد نمود.

نکات توضیحی

پزشکی قانونی، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را اتخاذ نماید، البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است، از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود و تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با موازین فقهی ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر فقه است؛ که باید توسط مقامات قضایی تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• جهت اثبات عدم اهلیت، حکم قاضی شرط است، جهت اثبات سفاهت نیز، حکم محکمه شرط است.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت تجدیدنظر برخوردار است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۵۶ مورخه ۱۳۶۰/۲/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، نظرات پزشکی قانونی، در رابطه با موارد حجر، در صورتی معتبر است که مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه نبوده؛ یا بی‌اعتباری آن، محرز نباشد، گواهی پزشکی قانونی، که در واقع، نظریه کارشناسی است؛ طریقیت دارد نه موضوعیت.

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می‌نماید.

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران