ماده ۴۵۹ قانون مدنی
ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شدهاست عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.[۱]
در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد، لیکن با استنباط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و میتوان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.[۲]
گفتنی است خیار شرط، به طرق زیر ساقط میگردد:
- اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.
- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.
- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و در صورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.[۴]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.[۵]
- رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد)
- رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530628
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1288580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441092
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364396
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480392