ماده ۲۳۴ قانون مدنی

ماده ۲۳۴ قانون مدنی: شرط بر سه قسم است:

1. شرط صفت.
2. شرط نتیجه.
3. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن عقد، شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند، در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند. همچنین بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.

به موضوع یا متعلق شرط، «مشتَرَط» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط ضمن عقد لازم الرعایه است. اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.

همچنین شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.

لازم است ذکر شود که در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را برای زوجه به بار می‌آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه، حمایت می‌نماید.

گفتنی است شرط فعلی که به ضرر ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید؛ و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.

نکات توضیحی

اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور باطل است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمی‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.
• به موجب دادنامه شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را طلاق دهد؛ و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده؛ و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به تأدیه وجه مزبور است.
• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)

• نظریه شماره 7/99/528 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت در شرط غیر مقدور
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
• رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع
• مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام
• تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
• رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
• ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن
• تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث
• شرط فعل بر ثالث
• شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
• شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟