ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «صغیر ممیز» که در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، طفلی است که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را از یکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد.

مطالعات تطبیقی

• ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی اشخاص، یعنی اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج، عملی را انجام می‌دهند، وضعیت حقوقی صحت را پیش بینی کرده است. در قانون ایران، این امر در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی و ماده ۱۲۱۴ همین قانون به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌است، با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و سفیه معتبر شناخته شده‌است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد. در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه، در ماده ۱۱۴۹ گفته شده‌ است که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است، مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود، همان‌طور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی ضمانت اجرای آن مطرح نمی‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و …. معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح، نظیر تملکات مجانی؛ باطل، مانند تملیک رایگان؛ و غیرنافذ، مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است، به‌ طور کلی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است، و در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است، بنابراین در برخی از عقود غیرمعوض، که متضمن تملک بلاعوض است؛ نیازی به بهره‌مندی صغیر ممیز از اهلیت استیفا نیست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی پذیرفته نیست.

• با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

• به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

«الصغير الذي يعبِّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره»

قاعده مزبور در کتاب « الحجر » احصاء گردیده و ناظر به حکم وضعی معاملات صغار معبَّر یا ممیز می باشد. بر این اساس کلیه تملکات بلاعوض صغیر ممیز که واجد نفع مطلق و نفی هرگونه ضرر است نافذ بوده و دارای اثر قانونی می باشد و تملیکات بلاعوض ایشان باطل بوده و اذنیت ولی یا قیم نیز رافع مانع شرعی و قانونی نمی باشد مگر اینکه تملیک بلاعوض جنبه تربیتی متعارف داشته باشد مانند دادن هدیه. فراز دوم ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی متکی بر قاعده موصوف می باشد. «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»

سوابق فقهی

• حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود، و بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.
• به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است، در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.
• منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد.
• به نظر مشهور فقها، اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له

مقالات مرتبط

• دکترین به منزله منبع حقوق
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو