ماده ۴۷۵ قانون مدنی

ماده ۴۷۵ قانون مدنی: اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۴ قانون مدنی
• ماده ۴۷۶ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش وفا نموده‌است؛ زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی.

گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می‌گردد.

نکات توضیحی

اگر تسلیم مال مشاع به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک موجر آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اجاره مال مشاع امکان‌پذیر است.
2. برای تسلیم عین مستأجره در مال مشاع نیاز به اجازه شریک وجود دارد.
3. بدون اذن شریک، تحویل و تسلیم عین مستأجره انجام‌پذیر نیست.
4. اجاره دادن مال مشاع به تنهایی توافق بر سر اجاره را کامل نمی‌کند؛ نیاز به اذن برای مرحله بعدی وجود دارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تجزیه حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۸۲)
• رای دادگاه درباره الزام به تحویل عین مستاجره مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۸)

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می‌تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع

مقالات مرتبط

• رهن مال مشاع
• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
• وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع