ماده ۳۲۹ قانون مدنی

ماده ۳۲۹ قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۷ قانون مدنی

• ماده ۳۲۸ قانون مدنی
• اصل ۴۰ قانون اساسی

مطالعات تطبیقی

• همانند حکم ماده ۳۲۹ قانون مدنی، مسئولیت خارج از قرارداد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته‌ است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت خواهد شد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۲۹ قانون مدنی

اعیان مضمونه به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

- مضمونه بنفسه که در صورت تلف آنها، ضامن مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.

- مضمونه بغیره که تلف آنها با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.

جهت جبران زیانهای وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند، لذا در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت ارش یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.

لازم است ذکر شود که قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار است:

- هرگاه متضرر از جرمی در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.

- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۲۹ قانون مدنی

1. تعهد به ترمیم خانه یا بنا به شکل اولیه در صورت تخریب توسط شخص دیگر.
2. تعهد به پرداخت قیمت در صورت عدم امکان بازسازی به شکل اولیه.
3. تعیین مسئولیت برای شخص تخریب کننده بنا.
4. اولویت بازسازی به جای پرداخت قیمت، در صورت امکان.
5. ارائه مکانیزمی برای جبران خسارت ناشی از تخریب.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری: وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.
• به موجب دادنامه شماره ۶۷۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۶ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تشخیص اینکه زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده دادگاه بوده؛ و کارشناس، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تحلیل ضمانت اجرای اعاده به وضع سابق در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق بشر
• تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب
• بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

مقالات مرتبط

• واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
• تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
• اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
• تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
• مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
• تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
• آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
• مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
• ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
• مبانی اقتصادی رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت
• تحلیلی از مسئولیت مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن