ماده ۲۴۷ قانون مدنی

ماده ۲۴۷ قانون مدنی: معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر و عقود جمعی، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند. ممکن است قرارداد فضولی، عهدی یا تملیکی، منجز یا معلق، و … باشد.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.

تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌است، در واقع با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد،

گفتنی است تا زمانی که به ظاهر، قراردادی منعقد نشده باشد؛ معامله فضولی بی معنا خواهد بود.

نکات توضیحی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.

به دلالت اجماع، امکان انعقاد ایقاع به صورت فضولی وجود ندارد.

سوابق فقهی

معامله فضولی، باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.

در ایقاعات، فضولیّت جریان دارد؛ مگر در طلاق.

اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)

مقالات مرتبط

• تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
• بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• مالکیت ظاهری
• واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات
• آثار عقد فضولی در مصاهرت