ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صغار.
2. اشخاص غیررشید.
3. مجانین.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۳ قانون مدنی

• ماده ۷۰ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

منظور از «محجور» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

نابالغ نیز، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….

گفتنی است چنانچه ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.

• نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
• نظریه شماره 7/1400/232 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرگ مغزی و آثار حجر
• نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
• رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
• رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که کلمه «خود» در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، باید حذف گردد تا گمان نشود که محجور، می‌تواند در اموال و امور مالی دیگران، تصرف نماید، دو تن از نمایندگان، بیان داشتند وقتی که شخص، صلاحیت دخالت در امور خود را نداشته باشد؛ پس حق مداخله در امور دیگران را نخواهد داشت.

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، علاوه بر امور مالی، دخالت محجور در امور غیرمالی خود نیز، باید ممنوع اعلام گردد؛ یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان داشت که قانون مدنی، در مورد امور مالی بحث می‌نماید؛ و در رابطه با سایر مسائل، باید به قوانین خاص، مراجعه نمود.

مقالات مرتبط

• بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
• مطالعه تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزه حقوق خصوصی
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو