ماده ۴۳۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۶ قانون مدنی: اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به سلب مسئولیت انتقال دهنده از خویش، نسبت به عیوب ناشی از مورد معامله، «تبری از عیوب» گویند.[۱]

به شرطی که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را، که ممکن است پس از عقد کشف گردد؛ از عهده خویش ساقط می‌نماید؛ «شرط تبری از عیوب» گویند.[۲]

«برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن، و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص، در برابر تعهدی، برائت گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را، برائت نامند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره «شروط تحمیلی» شناخته شده؛ که در حکم «شروط نانوشته» بوده؛ و قابل ترتیب اثر نیست.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت بوده و تنها خیار عیب را زایل می‌نماید؛ و مسقط ضمان ناشی از تسلیم کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمی‌باشد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف.[۵] شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می‌نماید،[۶] البته برخی متعاقدین، توجهی به عیوب لاحق نداشته؛ و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود می‌باشد.[۷]

در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد؛ زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده؛ و در واقع مسئولیت بایع، به‌طور مطلق سلب گردیده‌است، اما اگر سقوط خیار عیب، ضمن عقد شرط شود؛ یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ در این صورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.[۸]

شایان ذکر است که در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در بیع قسم اخیر، به‌طور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را می‌پذیرند.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیب‌های موجود در مبیع آگاه نموده و به رؤیت وی برساند.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زید، گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن بیع حیوان شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته‌است، پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می‌گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می‌خورد، در این صورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236144
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333556
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
  4. مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747028
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95672
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061060
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921612
  8. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254856
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95648
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757776
  11. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219328