ماده ۶۷۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۶ قانون مدنی: حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۵۷۰ قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.[۲]

شایان ذکر است که در رابطه با حق‌الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.[۳]

وکیل، در صورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود،[۴] و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با اذن موکل انجام شده‌است. لازم است ذکر شود که نمی‌توان در وکالت فاسد، حق‌الزحمه مورد توافق طرفین را ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.[۵]

نکات توضیحی

تعیین حق‌الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.[۶]

عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است.[۷]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، در مقابل فروش خانه موکل، مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل در صورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می‌باشد.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2930728
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519124
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714044
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443684
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594316
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193328
  7. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169344
  8. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495724
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203340