ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۹/۴: نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«نفقه» که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده میباشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده است.[۲]
- برخی حقوقدانان فرانسوی، نفقه را عبارت از آن چیزی دانستهاند که زن، برای ادامه زندگی، به آنها نیاز دارد.[۳]
نکات توضیحی
مسکن مورد استفاده زن، باید با شئونات وی، تناسب داشته باشد.[۴] و مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده یا اجاره نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهرهمند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را، برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.[۵]
در خصوص البسه، عرف، ملاک تعیین لباس مورد استفاده زوجه است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مصادیق نفقه زن را میتوان اعم از هر چیزی دانست که وی، برای ادامه یک زندگی متعارف و متعادل، به آن نیاز دارد،[۷] و مفاد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، دلالت بر حصری بودن مصادیق نفقه نداشته و عرف، تعیینکننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.[۸]
- داروهای متعارف، جزء نفقه زوجه است؛ اما داروهایی که برای درمان بیماریهای صعب العلاجی که مبتلابه نیستند؛ به کار رفته و گران هستند؛ از شمول نفقه خارج هستند.[۹]
- کتاب و پولی که زوجه قصد دارد؛ برای فقرا یا دیگران، تحت عنوان صدقه یا هبه، هزینه نماید؛ از شمول نفقه خارج هستند.[۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار میکند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.[۱۱]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینههای زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود؛ مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق رجوع به همسر دخترش را ندارد.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر حق تعیین مسکن در تمکین
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)
- رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)
- رای دادگاه درباره اسقاط حق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۵۹۷)
- رای دادگاه درباره اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۶۹۴)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره احراز عسر و حرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوج بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۵۶۸)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)
- نظریه شماره 7/98/1969 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شهر مد نظر زوجه ذیل شرط حق انتخاب محل سکونت مشترک از سوی وی
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
- بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی
- مستحق نفقه در باینهی باردار
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان
- نفقه زوجه: دین یا تعهد
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی
- تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
- مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
منابع
- ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176408
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381. دانشگاه مفید، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891464
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
- ↑ شهره صادقی. نفقه زوجه در مذاهب خمسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3206600
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107796
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58268
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012632
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170088