ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی

ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثهٔ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «سند رسمی» در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار، جهت جلوگیری از تبانی و اضرار طرفین قرارداد به شخص ثالث، تاریخ اسناد عادی را فقط در روابط بین تنظیم کنندگان سند و قائم مقام آنان، معتبر دانسته‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.

اگر خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی مدعی گردد که تاریخ تنظیم سند رسمی همان ملک با شخص دیگر، مؤخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی بوده‌ است؛ و در نتیجه سند رسمی مزبور، اعتبار ندارد؛ در این صورت ادعای وی پذیرفته نیست، زیرا برخلاف سند رسمی، تاریخ اسناد عادی، در برابر ثالث اعتبار نداشته و نمی‌تواند سند رسمی را بی اثر نماید، مگر اینکه مدعی بتواند با دلیل دیگری، حقانیت خود را اثبات نماید؛ زیرا قانونگذار، به دلیل اینکه سند عادی توسط اشخاص غیررسمی، تنظیم گردیده و ممکن است تاریخ آن، بنا بر سلیقه همان اشخاص، حقیقی نباشد؛ تاریخ سند عادی را در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد نمی‌داند، هر چند تعرض به اعتبار مفاد سند مزبور دشوار است.

نکات توضیحی

اهمیت تاریخ در وصیت نامه‌های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله رجوع از وصیت‌های قبلی محسوب می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در اسناد عادی، تاریخ، فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته؛ معتبر بوده و نمی‌توان در مقابل بانک ملت که ثالث می‌باشد؛ مورد استناد قرار گیرد.
• شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
• رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی
• رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را به عمرو فروخته باشد؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریده‌ است؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.
• اگر شخصی مال خود را در تاریخ‌های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است، لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده قاضی می‌باشد؛ زیرا هر یک از خریداران، مفاد سند متعلق به دیگری را قبول ندارد.

• اگر زید با استناد به حکم دادگاه، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده‌ است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف می‌گردد.

مقالات مرتبط

• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث