ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی
ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«طلاق رجعی» که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، به معنای طلاقی است که در ایام عده، مرد، حق رجوع به زن را دارد.[۱][۲] «رجوع» نیز به معنای بازگرداندن زوجه به نکاح سابق توسط زوج میباشد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، حکم طلاق، به صورت معلق صادر گردیده و پس از گذشت شش ماه از صدور آن، به درخواست ذینفع، قطعی و منجز میگردد.[۴]
نکات تفسیری دکترین
اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و عدی،[۵] و تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت میپذیرد؛ نه اراده طرفین.[۶] در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.[۷]
لازم است ذکر شود که اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل قانون مدنی، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد،[۸] زیرا چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن رابطه نکاح،[۹] لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن دارد،[۱۰] و چنانچه در رجعی یا بائن بودن، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است.[۱۱]
در ایام عده رجعیه، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته و نمیتوان این ایام را به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگر اینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید.[۱۲] در رجوع، آگاهی زن شرط نیست؛ لیکن مسئولیت و وظایف زندگی مشترک، از زمان علم وی به رجوع شوهر، بر ذمه او قرار میگیرد.[۱۳]
نکات توضیحی
رجوع از طلاق که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش بینی شده، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع میسازد.[۱۴] گفتنتی است اسقاط حق رجوع، فاقد اثر است.[۱۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه ۲۲۸ سوره بقره: «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، دلالت بر امکان رجوع به زوجه در ایام عده رجعیه دارد.[۱۶]
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را میتوان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شدهاست که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمیتوان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.[۱۷]
در صورتی که در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده است؛ به دلالت اصل عدم، رجوع مزبور اعتباری ندارد.[۱۸]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلاق رجعی: نوعی از طلاق که شوهر در آن حق رجوع دارد.
- حق رجوع: شوهر میتواند در مدت عده بدون نیاز به ازدواج مجدد به زندگی مشترک بازگردد.
- مدت عده: دوره زمانی که زن بعد از طلاق باید رعایت کند و در آن مدت شوهر میتواند رجوع کند.
- شوهر: فردی که در طلاق رجعی حق رجوع به همسر سابق خود را دارد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه، در مقابل سقوط مهریه از ذمه زوج، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمیتوان زوج را ملزم به طلاق نمود.[۲۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمیرود.[۲۱]
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان واگذاری سرپرستی طفل در فرض امکان ضم امین یا ناظر
مصادیق و نمونه ها
- طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی است.[۲۲]
مقالات مرتبط
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444212
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136632
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190320
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584744
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174668
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837140
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3066380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143828
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803564
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030868
- ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877428
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853404
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1191640
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049092
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030864
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262044
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117992
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4738304