ماده ۲۴۱ قانون مدنی

ماده ۲۴۱ قانون مدنی: ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۰ قانون مدنی
• ماده ۲۴۲ قانون مدنی

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به شخصی که تعهد یا واجبی، بر عهده اوست، «مشغولٌ ذمه» گویند.

رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد را «رهن شرطی» نامند.

«ذمّه»، یعنی تعهد و دین.

نکات تفسیری دکترین

شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می‌آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.

اگر رهن، به صورت شرط فعل باشد؛ در این صورت مشروطٌ علیه، باید نسبت به انعقاد عقد رهن، مبادرت نموده؛ و عین مرهونه را، به مشروطٌ له تحویل دهد.

به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد، اما همین حقوقدان، در اثر دیگری، مفاد این ماده در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌است.

اگر موضوع شرط، به رهن دادن عین معینی باشد و مشروطٌ علیه از این کار خودداری نماید، در این صورت دادگاه، مال مزبور را، به رهن مشروطٌ له در خواهد آورد.

به نظر یکی از حقوقدانان می‌توان ضمن عقد بیع، شرط نمود که مبیع، بابت ثمن نسیه، یا دین دیگری، رهن باشد، اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مرهونه بودن موضوع تعهد اصلی را منتفی دانسته‌است.

عمل برخلاف مفاد این ماده، علاوه بر امکان الزام مشروطٌ علیه به عمل به شرط خود، حق دریافت وجه التزام را، برای مشروطٌ له ایجاد می‌نماید.

نکات توضیحی

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در معامله می‌توان شرط ضمانت یا رهن از سوی یکی از طرفین کرد.
2. شرط ضمانت یا رهن به منظور ضمانت اجرایی تعهدات مالی طرفین است.
3. دادن رهن یا ضامن بر اساس توافق در معامله صورت می‌گیرد.
4. این شرط برای اطمینان از انجام تعهدات ناشی از معامله اعمال می‌شود.
5. شرط رهن یا ضامن صرفاً یک نوع تضمین اضافی است و به ماهیت اصلی معامله اضافه می‌شود.

مقالات مرتبط

• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۳۵)