ماده ۳۵۸ قانون مدنی

ماده ۳۵۸ قانون مدنی: نظر به دو مادهٔ فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ قانون مدنی
• ماده ۳۵۹ قانون مدنی

ماده ۳۴ قانون مدنی ماده ۶۸ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد. البته حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

نمی‌توان تابع را به‌طور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود. اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان. مالکیت در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.

نکات توضیحی

توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

سوابق و مستندات فقهی

با فروش ملک، درصورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمی‌گردد؛ در مقابل، انتقاد نموده‌اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی‌تواند جزء توابع آن محسوب گردد.

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در بیع باغ، اشجار متعلق به مشتری می‌شود.
2. در بیع خانه، ممر و مجری و تمام ملحقات به بنا که بدون خرابی جدا نشوند به مشتری تعلق دارد.
3. زراعت در بیع زمین به خریدار تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه تصریح شده باشد یا عرف آن را تابع بشمارد.
4. میوه در بیع درخت به مشتری تعلق ندارد مگر با تصریح یا بر اساس عرف.
5. حمل در بیع حیوان به مشتری تعلق نمی‌گیرد، مگر با تصریح یا عرف.
6. طرفین معامله می‌توانند برخلاف موارد فوق توافق کنند.
7. بر اساس شرایط و عرف، موارد فوق ممکن است تغییر کنند.
8. تصریحات قراردادی می‌توانند شرایط تعلق را تغییر دهند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره دعوی فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۸۹۲)

به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۵/۴/۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء توابع مبیع بوده؛ و فروشنده از تسلیم آن به مشتری خودداری نماید؛ در این صورت برای خریدار، حق فسخ ایجاد نمی‌گردد. رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۴۸) رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۱۱)

مقالات مرتبط

• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• تعیین مورد معامله