ماده ۳۵۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۴ قانون مدنی: ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«بیع»، یعنی خرید و فروش.[۱]

به چیزی که فروخته می‌شود؛ «مبیع» گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده‌است.[۳]

بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیش‌بینی گردیده‌است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 354 قانون مدنی

تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می‌گردد، این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده[۵] و به مبیع عین معین،[۶][۷] و در حکم آن اختصاص دارد،[۸] چرا که در فرض کلی بودن مبیع و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.[۹]

اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ در این صورت مبیع معلوم شده و ابهامات مربوطه از بین رفته و در نتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود،[۱۰] البته مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده و نمی‌تواند مشتری را از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.[۱۱]

در صورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، در اینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته و به نظر می‌رسد که حکم قضیه را باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.[۱۲][۱۳]

در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۴]

اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ در این صورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده ۲۷۹ قانون مدنی را رعایت نماید.[۱۵]

خیار مندرج در این ماده را باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.[۱۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

کیفیات عین معین را می‌توان از روی نمونه تعیین نمود.[۱۷]

مبنای این ماده، قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً» است.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 354 قانون مدنی

  1. بیع می‌تواند بر اساس نمونه انجام شود.
  2. در بیع از روی نمونه، کل مبیع باید طبق نمونه تحویل داده شود.
  3. اگر مبیع مطابق نمونه نباشد، مشتری اختیار فسخ معامله را دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر شخصی، نمونه سنگ‌های مرمر را که برای نمای ساختمان به کار می‌رود؛ در کارخانه مشاهده نموده و سپس مدعی گردد که سنگ‌های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی‌نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده و مشمول حکم عین معین است؛ و در این صورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می‌آید.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  3. حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749768
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110868
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528732
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361424
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
  10. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256224
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645244
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93888
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645208
  14. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
  15. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93900
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712720
  17. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592092
  18. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279124
  19. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148048