ماده ۳۲۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۲۱ قانون مدنی: هرگاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده‌است.

توضیح واژگان

«ذمه»، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهده‌دار می‌گردد؛ ذمه گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

هر گاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را، نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند؛ حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت؛ زیرا ابراء، یکی از جهات سقوط تعهد است و با زوال دین، دیگر، دلیلی برای مطالبه آن از سایر بدهکاران وجود ندارد.[۳][۴][۵][۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قسمت صدر این ماده، ناظر به تعلق حق به نحو وحدت، یا همان تضامن است.[۷]

هر گاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را، نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند؛ حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت؛ مگر اینکه منظور وی، زوال تعهد نباشد؛ و فقط بخواهد ذمه یکی از مسئولین را بری نماید؛ نه همه آنان را،[۸] و ابرا، ظهور در برائت ذمه همه مسئولین دارد؛ مگر در مواردی که ابرا کننده، تنها مبادرت به اسقاط تعهد یک یا چند تن از آنان نموده باشد.[۹] بنابراین اگر مالک، تعهد نماید که از یکی از غاصبین، مال خود را مطالبه ننماید؛ یا اینکه حق مطالبه خود را، نسبت به یک یا چند تن از آنان اسقاط کند؛ در این صورت حق مراجعه به سایرین را دارد؛ زیرا اعمال مزبور، ابراء محسوب نمی‌گردد،[۱۰] لذا مالک، می‌تواند ذمه برخی از غاصبین را بری نماید؛ خواه آنان به اتفاق هم، مبادرت به غصب نموده باشند؛ خواه غصب، به صورت تعاقب ایادی صورت پذیرفته باشد.[۱۱]

چنانچه مالکِ عینِ مغصوب، عین یا بدل مال خود را به موجب یکی از عقود معوض یا غیرمعوض به یکی از غاصبین انتقال دهد؛ آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده‌است.[۱۲]

اگر قانونگذار در این ماده، به لفظ «قائم مقامی» اشاره نمی‌نمود؛ ممکن بود این شبهه پیش آید که با انتقال مال مغصوب به یکی از غاصبین، مالکیت مافی الذمه پیش آمده؛ و دین به‌طور کامل ساقط می‌گردد؛ و در این صورت انتقال گیرنده؛ دیگر حق مراجعه به سایر غاصبین را نخواهد داشت؛ لذا به کار بردن اصطلاح «قائم مقامی» در این ماده، مالکیت مافی الذمه را، جز در موردی که منتقلٌ علیه، کسی است که مال در ید او تلف گردیده؛ منتفی می‌سازد.[۱۳]

نکات توضیحی

ابرای ذمه یکی از غاصبین، دلیلی بر بری الذمه شدن سایر آنان، محسوب نمی‌گردد.[۱۴]

اگر مالک، مال مغصوب را، به غاصبی که مال در ید او تلف گردیده؛ منتقل نماید؛ دیگر مسئله قائم مقامی منتفی است.[۱۵]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی دادگستری به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک مال مسروقه، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده؛ و ادعای خصوصی خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر شرکای سرقت را نخواهد داشت.[۱۶]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419616
  2. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112800
  3. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400000
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528472
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814520
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249272
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361228
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442212
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442292
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528472
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440680
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528476
  13. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400004
  14. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 795040
  15. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814568
  16. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662740