ماده ۴۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۲۵: خط ۲۵:
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق [[اجرت المثل]] منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به‌ طور [[عرف|متعارف]] استیفا نموده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق [[اجرت المثل]] منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به‌ طور [[عرف|متعارف]] استیفا نموده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۲

ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده‌است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.[۱]

در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد، لیکن با استنباط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می‌توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.[۲]

گفتنی است خیار شرط، به طرق زیر ساقط می‌گردد:

- اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.

- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.

- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و در صورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530628
  2. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1288580
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441092
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364396
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480392