ماده ۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶ قانون مدنی''': [[وقف]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] از طرف | '''ماده ۵۶ قانون مدنی''': [[وقف]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و [[قبول]] طبقه اول از موقوف علیهم یا [[قائم مقام قانونی]] آن‌ها در صورتی که [[وقف بر محصور|محصور]] باشند مثل [[وقف بر اولاد]] و اگر موقوف‌علیهم [[وقف بر غیرمحصور|غیر محصور]] یا [[وقف عام|وقف بر مصالح عامه]] باشد در این صورت قبول [[حاکم]]، شرط است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، [[وقف عام]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به [[عین موقوفه|موقوفاتی]] که [[منفعت|منافع]] آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، «[[وقف عام]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وقف، [[عقد معین|عقدی معین]] بوده و [[شرایط صحت قراردادها]]، باید در مورد آن رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> برخی دیگر معتقدند که وقف را نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وقف، عقدی است [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] که در آن، [[قبض]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | وقف، [[عقد معین|عقدی معین]] بوده و [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت قراردادها]]، باید در مورد آن رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> برخی دیگر معتقدند که وقف را نمی‌توان [[عقد]] محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وقف، عقدی است [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] که در آن، [[قبض]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
به | وقف، می‌تواند به وسیله [[معاطات]] صورت پذیرد، لیکن قانونگذار، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را به کار برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13136|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
وقف، | وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است: وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
وقف عام، عقد بوده و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ در مقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، [[ایقاع]] بوده و نیازی به قبول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13124|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن [[انشاء]] گردیده است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ [[دادستان عمومی]] را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13132|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39348|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39348|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
وقف، باید [[منجز]] باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنابر [[احتیاط واجب]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1 | وقف، باید [[منجز]] باشد؛ [[تعلیق|معلق]] نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنابر [[احتیاط واجب]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165880|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165880|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165896|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، [[تعهد]] به وقف، الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165896|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165900|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165900|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، | * وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | |||
[[رده:وقف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۶
ماده ۵۶ قانون مدنی: وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.
توضیح واژگان
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، «وقف عام» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.[۲] برخی دیگر معتقدند که وقف را نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد.[۳] وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی که در آن، قبض شرط است.[۴]
وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد، لیکن قانونگذار، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را به کار برده است.[۵]
وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است: وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.[۶] در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.[۷]
وقف عام، عقد بوده و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ در مقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، ایقاع بوده و نیازی به قبول ندارد.[۸] به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است[۹] و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.[۱۰] قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است.[۱۲]
وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.[۱۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته است.[۱۴]
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.[۱۵]
به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.[۱۶]
- نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
مصادیق و نمونه‌ها
- وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند. [۱۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186788
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91420
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39348
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39476
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165880
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165896
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972