ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی: در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شدهاست نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی
- ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی
مطالعات تطبیقی
- در حقوق ایران تنها در خصوص سوگند استظهاری است که قاضی حق دارد راساً و بدون درخواست یکی از طرفین سوگند دهد، لیکن برابر ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی جدید فرانسه، قاضی راساً میتواند سوگند را به یکی از طرفین ارجاع نماید و ارزش اثباتی این سوگند نیز به تشخیص قاضی واگذار گردیدهاست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
سوگند قضایی، به دو دسته سوگند بتی و استظهاری، قابل تقسیم است.[۲] سوگند استظهاری، فقط در مواردی که مدعی، از متوفی طلبکار است؛ کاربرد دارد که البته باید، اصل دین ثابت بوده؛ و مدعی جهت اثبات ادعای خود، مبنی بر بقای تعهد میت، سوگند یاد کند.[۳]
شایان ذکر است که محکومیت یکی از ورثه در دعوای علیه متوفی، نسبت به سایر وراث، اثری ندارد؛ چرا که ممکن بود سایر ورثه، در صورت حضور در جلسه دادرسی، دفاعی ارائه نمایند که از اثبات ادعای خواهان جلوگیری نماید.[۴]
نکات توضیحی ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.[۵] سوگند استظهاری، جهت تکمیل سایر دلایل، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد مینمود؛ و دعوا پایان میپذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش، اقامه میکرد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دعاوی مربوط به متوفی، اصل حق باید ابتدا ثابت شود.
- بقای حق باید به نظر حاکم برسد، در غیر این صورت مدعی باید قسم به بقای حق یاد کند.
- در صورت درخواست قَسَم، مدعی نمیتواند این قسم را به مدعیعلیه منتقل کند.
- حکم ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی در مواردی که مدرک دعوا سند رسمی باشد، اعمال نمیشود.
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره سوگند استظهاری در دعوای راجع به ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۶۸)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبودهاست؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۱۳۷۴/۲/۱۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با استناد به مفاد ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، و فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله، دادگاه باید در دعوی علیه میت، با توجه به سوگند استظهاری مدعی، رسیدگی نموده؛ و مبادرت به صدور حکم مقتضی نماید.[۹]
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر وراث متوفی، جهت مطالبه اجاره بها از مستأجر مورث خود، اقامه دعوا نمایند؛ و مستأجر با ادعای اینکه اجاره بها را، به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه موجر را ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به موجر است؛ نه ورثه او.[۱۰]
مقالات مرتبط
- محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
- یمین (سوگند) استظهاری؛ استثنا یا قاعده
- بازجستی در گستره اتیان سوگند استظهاری
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714000
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140920
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90652
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572744
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641288
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886856
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591504
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644320