ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 1333 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی: در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق ایران تنها در خصوص سوگند استظهاری است که قاضی حق دارد راساً و بدون درخواست یکی از طرفین سوگند دهد، لیکن برابر ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی جدید فرانسه، قاضی راساً می‌تواند سوگند را به یکی از طرفین ارجاع نماید و ارزش اثباتی این سوگند نیز به تشخیص قاضی واگذار گردیده‌است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی

سوگند قضایی، به دو دسته سوگند بتی و استظهاری، قابل تقسیم است.[۲] سوگند استظهاری، فقط در مواردی که مدعی، از متوفی طلبکار است؛ کاربرد دارد که البته باید، اصل دین ثابت بوده؛ و مدعی جهت اثبات ادعای خود، مبنی بر بقای تعهد میت، سوگند یاد کند.[۳]

شایان ذکر است که محکومیت یکی از ورثه در دعوای علیه متوفی، نسبت به سایر وراث، اثری ندارد؛ چرا که ممکن بود سایر ورثه، در صورت حضور در جلسه دادرسی، دفاعی ارائه نمایند که از اثبات ادعای خواهان جلوگیری نماید.[۴]

نکات توضیحی ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی

قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر.[۵] سوگند استظهاری، جهت تکمیل سایر دلایل، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته‌ است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می‌نمود؛ و دعوا پایان می‌پذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش، اقامه می‌کرد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی

  1. در دعاوی مربوط به متوفی، اصل حق باید ابتدا ثابت شود.
  2. بقای حق باید به نظر حاکم برسد، در غیر این صورت مدعی باید قسم به بقای حق یاد کند.
  3. در صورت درخواست قَسَم، مدعی نمی‌تواند این قسم را به مدعی‌علیه منتقل کند.
  4. حکم ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی در مواردی که مدرک دعوا سند رسمی باشد، اعمال نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714000
  2. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140920
  3. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90652
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572744
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641288
  7. محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886856
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591504
  10. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644320