ماده ۲۳۶ قانون مدنی
ماده ۲۳۶ قانون مدنی: شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل ارادی دیگری نمیباشد.[۲]
وکالتی که ضمن عقد لازم شرط میگردد؛ در واقع وکالت بلاعزل بوده و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.[۳]
گفتنی است انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.[۴]
نکات توضیحی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمیتوان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.[۶]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.[۷]
- چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد بهطور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527732
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594020
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92572
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022196
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334452