ماده ۴۱۶ قانون مدنی

ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۵ قانون مدنی
• ماده ۴۱۷ قانون مدنی
• ماده ۱۸۳ قانون مدنی
• ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی
• ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.

ماهیت غبن به نوعی اشتباه در قیمت مورد معامله می باشد که در حقوق ایران سبب ایجاد حق فسخ برای مغبون می شود لیکن بنا بر تصریح ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی جدید فرانسه، درصورتی که اشتباه در ارزش سبب اشتباه در اوصاف اساسی موضوع قرارداد شود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.

موضوع مذکور در ماده صدرالذکر که غبن در معاملات است ماهیتاً نوعی عدم تعادل عوضین معامله می باشد که این امر در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است و درخصوص ضمانت اجرای آن چنین گفته شده است که «... عدم تعادل عوضین سبب بطلان قرارداد نمی شود مگر اینکه قانون به گونه ی دیگری مقرر نماید.»

نکات تفسیری دکترین ماده 416 قانون مدنی

در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.

گفتنی است چنانچه بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را، به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع عقد را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش مال خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.

نکات توضیحی ماده 416 قانون مدنی

ماده ۴۱۶ قانون مدنی غبن موجب خیار را مقید به فاحش بودن کرده است. در نتیجه غبن ناچیز یا جزئی در هنگام معامله از این حیث فاقد اثر حقوقی است. همچنین قید فاحش بودن نشانه این است که قانون‌گذار خود به سطوح مختلف غبن توجه داشته است و صرفا میزان قابل توجه (فاحش) آن را مایه ایجاد حق فسخ دانسته است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 416 قانون مدنی

1. غبن فاحش به عنوان یکی از موارد فسخ معامله تعریف شده است.
2. متعامل متضرر از غبن فاحش این حق را دارد که معامله را فسخ کند.
3. علم به غبن، شرط اعمال حق فسخ برای متعامل متضرر است.
4. زمان اعمال حق فسخ وابسته به آگاهی از غبن می‌باشد، یعنی پس از آگاهی حق فسخ قابل اجرا است.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نسبت میان غبن فاحش و افحش
• نظریه شماره 7/97/2497 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قانونگذار، خیار غبن فاحش را، فقط در معاملات جاری دانسته؛ و خیار مزبور، نسبت به سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قلمرو شمول ندارد.
• رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)

انتقادات

قانونگذار، بدون بیان تعریفی از خیار غبن فاحش، مبادرت به ذکر سایر مختصات آن نموده‌است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر ثمن خودرو، در قولنامه به میزانی گزاف یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر، می‌تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.

مقالات مرتبط

• کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی
• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق
• شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها
• راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی