ماده ۲۲۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۲ قانون مدنی: در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده‌است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیهٔ مخارج آن محکوم نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به معنای متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • مفاد ماده ۲۲۲ قانون مدنی، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌ است.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۲ قانون مدنی

مفاد ماده ۲۲۲ قانون مدنی، حکایت از اجرای مستقیم تعهد به فعل دارد.[۴] در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهد بود.[۵] حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.[۶]

مفاد ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت‌های قراردادی نیز قابل تسری است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۲ قانون مدنی

  1. در صورت عدم ایفای تعهد، امکان مداخله دادگاه وجود دارد.
  2. دادگاه می‌تواند اجازه دهد که متعهدله (کسی که تعهد به نفع او انجام شده) خود اقدام به انجام تعهد کند.
  3. هزینه‌های انجام تعهد توسط متعهدله قابل مطالبه از متخلف است.
  4. ماده ۲۲۲ قانون مدنی به منظور تضمین اجرای تعهد و جلوگیری از نقض تعهدات در نظر گرفته شده‌ است.
  5. اجرای تعهد توسط متعهدله باید تحت نظارت و مجوز دادگاه صورت گیرد.
  6. محکومیت متخلف به پرداخت مخارج، راهکاری برای جبران خسارت متعهدله است.

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی متعهد گردد که منزلی را در مدت یک ماه نقاشی نموده و از این کار سر باز زند؛ در این صورت متعهدٌله می‌تواند به هزینه خود، به اجرای موضوع تعهد پرداخته و پس از اخذ دستور حاکم، مخارج مزبور را از متعهد دریافت نماید.[۱۱]

مقالات مرتبط

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1553212
  3. مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213680
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92216
  8. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265156
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275424
  10. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654264
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728