ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «ایجاب » در '''ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی'''، ابراز تمایل برای انعقاد یک [[قرارداد]] مطابق شرایط معین است، در واقع ایجاب، پیشنهاد [[معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655576|صفحه=|نام۱=اباست|نام خانوادگی۱=پورمحمد|نام۲=فرمان|نام خانوادگی۲=کرم روان|چاپ=1}}</ref> منظور از «قبول» نیز، اعلام [[اراده]] مخاطب ایجاب، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید دلالت بر قصد و رضا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید دلالت بر قصد و رضا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] | برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده؛ و در نکاح [[صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخصیت]] هر یک از [[زوجین]]، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنا بر [[احتیاط واجب]]، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | * ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* بنا بر [[احتیاط واجب]]، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «ایجاب » در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، ابراز تمایل برای انعقاد یک قرارداد مطابق شرایط معین است، در واقع ایجاب، پیشنهاد معامله است.[۱] منظور از «قبول» نیز، اعلام اراده مخاطب ایجاب، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است، می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است.[۳] الفاظ نکاح، باید دلالت بر قصد و رضا نماید،[۴] همچنین الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد.[۵]
برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده؛ و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۶] در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.[۷]
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.[۸]
گفتنی است نکاح معاطاتی، صحیح نیست،[۹][۱۰] و جرم محسوب می‌گردد.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،[۱۲] و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.[۱۳]
- بنا بر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655576
- ↑ مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671676
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297428
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109760
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101904
- ↑ .
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86128
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52408
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52308
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14280