ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی''': در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.
'''ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی''': در [[نکاح دائم|عقد دائم]] [[نفقه|نفقهٔ]] [[زوجه|زن]] به عهده [[زوج|شوهر]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
«انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> و «نفقه»، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>


تعهد انفاق، یعنی تعهد پرداخت نفقه، به موجب قانون یا قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[تعهد انفاق]]»، یعنی [[تعهد]] پرداخت نفقه، به موجب [[قانون]] یا [[قرارداد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


انفاق، در لغت یعنی صرف کردن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در آیین‌های یهود، مسیح و زرتشت، ثبوت نفقه برای زوجه مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=598964|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، [[توافق]] [[زوجین]] بر [[اسقاط]] نفقه زوجه، صحیح نبوده؛ ولی زن می‌تواند [[ذمه]] شوهر را نسبت به [[نفقه گذشته]]، [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1500712|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق فرانسه، توافق زوجین بر اسقاط نفقه زوجه، صحیح نبوده؛ ولی زن می‌تواند ذمه شوهر را، نسبت به نفقه گذشته، ابراء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1500712|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در آیین‌های یهود، مسیح و زردشت، ثبوت نفقه برای زوجه، مورد تصریح قرارگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=598964|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در حقوق انگلیس، با وجود حکومت [[عرف]] و [[رویه قضایی]]، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با انفاق زوجه تصویب گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=ندای صادق، ش24، زمستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156904|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=}}</ref>
 
در حقوق انگلیس، با وجود حکومت عرف و رویه قضایی، مقررات موضوعه زیادی، در رابطه با انفاق زوجه، تصویب گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=ندای صادق، ش24، زمستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156904|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، برعهده مرد قرارمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با انحلال نکاح، حتی درصورت نیازمندبودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
نفقه، تعهدی است که به تبع [[نکاح]]، بر عهده مرد قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


ولی سفیه، علاوه بر اعطای اذن ازدواج به مولی علیه خود، باید به وی، اذن انفاق هم بدهد؛ و اذن انفاق، با مرگ ولی، منحل گردیده؛ و زین پس، اذن انفاق، تکلیف قیم سفیه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
چنانچه مردی، نفقه همسرش را تا مدت معینی، تأمین نموده؛ و قبل از اتمام مدت، نفقه مزبور [[تلف]] گردد؛ در این صورت مقتضای مشارکت این است که زوج، دوباره نفقه او را [[تادیه|تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اعسار زوج، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307564|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
شایان ذکر  است که [[ولی قهری|ولی]] [[سفیه]]، علاوه بر اعطای [[اذن]] ازدواج به [[مولی علیه]] خود، باید به وی، اذن انفاق هم بدهد؛ و اذن انفاق، با [[فوت|مرگ]] ولی، منحل گردیده؛ و از آن به بعد، اذن انفاق، [[تکلیف]] [[قیم]] سفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


مستندات فقهی
== نکات توضیحی ==
شوهر، ملزم به انفاق زوجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محمدی جورکویه|چاپ=1}}</ref> و [[اعسار]] وی، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307564|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا» دلالت بر ثبوت نفقه زوجه، بر عهده زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
شوهر، ملزم به انفاق زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محمدی جورکویه|چاپ=1}}</ref>


چنانچه مردی، نفقه همسرش را تا مدت معینی، تأمین نموده؛ و قبل از اتمام مدت، نفقه مزبور تلف گردد؛ دراینصورت مقتضای مشارکت این است که زوج، دوباره نفقه او را، تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۳۴ سوره نساء]]: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ثبوت نفقه زوجه، بر عهده زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۹۳ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۹ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زندگی مشترک زوجین در یک منزل، دلالت بر پرداخت نفقه، و هزینه‌های ضروری زندگی توسط زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4914716|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۹۳ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۹ شعبه ۴۷ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، زندگی مشترک زوجین در یک منزل، دلالت بر پرداخت نفقه و هزینه‌های ضروری زندگی توسط زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4914716|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۳ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۷ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اعلام آمادگی زوج برای تأدیه نفقه، و نیز پرداخت نفقه‌های معوقه، منجربه صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق|ترجمه=|جلد=|سال=بی‌تا|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=-}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۳ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۷ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اعلام آمادگی زوج برای تأدیه نفقه و نیز پرداخت نفقه‌های معوقه، منجر به صدور [[حکم برائت]] از [[اتهام]] [[ترک انفاق]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق|ترجمه=|جلد=|سال=بی‌تا|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=-}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۲۰۸/۷ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به اصل عدم، اثبات پرداخت نفقه، بر عهده زوج بوده؛ و رسیدگی به این موضوع، نیازمند تحلیف نبوده؛ و درصورت عدم اثبات توسط مرد، دادگاه به نفع زوجه حکم صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585892|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۲۰۸/۷ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با استناد به [[اصل عدم]]، اثبات پرداخت نفقه بر عهده زوج بوده؛ و رسیدگی به این موضوع، نیازمند [[سوگند|تحلیف]] نبوده؛ و در صورت عدم اثبات توسط مرد، [[دادگاه]] به نفع زوجه حکم صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585892|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* با توجه به نظریه مشورتی شماره ۳۰۴۹/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که دادگاه، حکم به زندگی زوجه در منزلی جداگانه، صادر می‌نماید؛ زوج ملزم به تأدیه نفقه بوده؛ و امتناع وی، واجد جنبه کیفری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* با توجه به نظریه مشورتی شماره ۳۰۴۹/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه، حکم به زندگی زوجه در منزلی جداگانه صادر می‌نماید؛ زوج ملزم به تأدیه نفقه بوده؛ و امتناع وی، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض انعقاد نکاح دائم، زوجه استحقاق دریافت نفقه را، خواهدداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض انعقاد نکاح دائم، زوجه استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، به تبع نکاح دائم، نفقه ای که به زوجه دائمی تعلق می‌یابد نیز، از احوال شخصیه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، به تبع نکاح دائم، نفقه ای که به زوجه دائمی تعلق می‌یابد نیز، از [[احوال شخصیه]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267780|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]]
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)]]
خط ۵۷: خط ۵۶:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده یا اجاره نماید. و درصورتیکه زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را، برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3206600|صفحه=|نام۱=شهره|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
* مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را [[بیع|خریداری]] نموده یا [[اجاره]] نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از [[خادم]] بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3206600|صفحه=|نام۱=شهره|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬]]
* [[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬|بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬]]
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا وحدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل‌های جرم انگاری و کیفرگذاری)]]
* [[ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری)|ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل‌های جرم انگاری و کیفرگذاری)]]
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان]]



نسخهٔ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن،[۱] و «نفقه»، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.[۲]

«تعهد انفاق»، یعنی تعهد پرداخت نفقه، به موجب قانون یا قرارداد.[۳]

مطالعات تطبیقی

در آیین‌های یهود، مسیح و زرتشت، ثبوت نفقه برای زوجه مورد تصریح قرار گرفته است.[۴]

در حقوق فرانسه، توافق زوجین بر اسقاط نفقه زوجه، صحیح نبوده؛ ولی زن می‌تواند ذمه شوهر را نسبت به نفقه گذشته، ابراء نماید.[۵]

در حقوق انگلیس، با وجود حکومت عرف و رویه قضایی، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با انفاق زوجه تصویب گردیده‌ است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد.[۷]

چنانچه مردی، نفقه همسرش را تا مدت معینی، تأمین نموده؛ و قبل از اتمام مدت، نفقه مزبور تلف گردد؛ در این صورت مقتضای مشارکت این است که زوج، دوباره نفقه او را تأدیه نماید.[۸]

شایان ذکر است که ولی سفیه، علاوه بر اعطای اذن ازدواج به مولی علیه خود، باید به وی، اذن انفاق هم بدهد؛ و اذن انفاق، با مرگ ولی، منحل گردیده؛ و از آن به بعد، اذن انفاق، تکلیف قیم سفیه خواهد بود.[۹]

نکات توضیحی

شوهر، ملزم به انفاق زوجه است،[۱۰] و اعسار وی، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.[۱۱][۱۲]

با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۱۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ثبوت نفقه زوجه، بر عهده زوج دارد.[۱۴][۱۵]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده یا اجاره نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.[۲۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
  2. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116308
  4. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 598964
  5. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381. دانشگاه مفید، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1500712
  6. لیلاسادات اسدی. بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان. ندای صادق، ش24، زمستان 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156904
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412504
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142424
  10. علی محمدی جورکویه. قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت‌ها). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950144
  11. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307564
  12. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313368
  13. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
  14. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
  15. اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072600
  16. مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4914716
  17. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق. چاپ -. جنگل، بی‌تا.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2906052
  18. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585892
  19. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  20. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  21. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  22. شهره صادقی. نفقه زوجه در مذاهب خمسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3206600