ماده ۲۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسق...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اسقاط حق حاصل از | '''ماده ۲۴۵ قانون مدنی''': [[اسقاط شرط|اسقاط حق حاصل از شرط]]، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، اسقاط | به انصراف و عدول از [[حق|حقی]] توسط صاحب آن، «[[اسقاط]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر، به ازاله حق توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700668|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اسقاط، از آثار سلطنت | [[اقاله]] یا [[فسخ]] [[عقد]] اصلی، منجر به زوال [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[اذن]] [[مشروط له|مشروطٌ له]] در [[تصرف]] منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625196|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اسقاط، از آثار [[قاعده تسلیط|سلطنت اشخاص]]، نسبت به [[مال|اموال]] و حقوق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814840|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
[[انتقال]] [[مبیع]] توسط خریداری که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که [[خیار|اختیار]] فسخ را به او داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۸۰ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۶۸ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر ضمن [[عقد نکاح]]، شرط شده باشد که زوجه، باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1005012|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | |||
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | |||
* [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | |||
[[رده:در احکام شرط]] | |||
[[رده:اسقاط شرط]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹
ماده ۲۴۵ قانون مدنی: اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند،[۱] به عبارت دیگر، به ازاله حق توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقاله یا فسخ عقد اصلی، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد.[۳]
نکات توضیحی
اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.[۵]
انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را به او داده‌است.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۸۰ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۶۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی‌گردد.[۷]
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه، باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده‌است.[۸]
مقالات مرتبط
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814828
- ↑ محمدمسعود علیزاده خرازی. بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914324
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625196
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814840
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814852
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276492
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005012