ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. | '''ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی''': [[ایجاب]] و [[قبول]] ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که [[قانون|قانوناً]] حق [[نکاح|عقد]] دارند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عاقد یعنی طرف عقد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86844|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱= | «[[عاقد]]» یعنی طرف عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86844|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین | ایجاب و قبول، ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود؛ یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14236|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمیباشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]]، جاری میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> این ماده، دلالتی بر اجرای صیغه نکاح توسط [[وکیل]]، ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در مواردی [[ولی|ولی قانونی]] یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری مینماید؛ تا زمان [[بلوغ]] [[مولی علیه]] او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب میگردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها، لازم بوده؛ و در نکاح [[صغیر]]، ولی شرعی [[انشاء|انشای]] عقد مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مرد میتواند زن را، برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید، و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود، و قبول را از جانب مرد، جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
مرد | |||
گفتنی است حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده؛ و آنان میتوانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449916|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً، و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از نمایندگان | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]] | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که لازم است در این ماده، لزوم حضور [[شاهد]] نیز، درج گردد، لیکن [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] متذکر شد که حضور شاهد، در [[طلاق]] الزامی بوده؛ و نیازی به ذکر آن، در اجرای صیغه نکاح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56572|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:نکاح]] | |||
[[رده:شرایط صحت نکاح]] | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۸
ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
توضیح واژگان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ایجاب و قبول، ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود؛ یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند،[۲] البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمیباشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری مینماید.[۳]
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت، جاری میگردد.[۴] این ماده، دلالتی بر اجرای صیغه نکاح توسط وکیل، ندارد.[۵]
در مواردی ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری مینماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب میگردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۶]
برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها، لازم بوده؛ و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد مینماید.[۷]
مرد میتواند زن را، برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید، و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود، و قبول را از جانب مرد، جاری نماید.[۸]
گفتنی است حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده؛ و آنان میتوانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً، و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.[۱۰]
رویههای قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که لازم است در این ماده، لزوم حضور شاهد نیز، درج گردد، لیکن وزیر عدلیه متذکر شد که حضور شاهد، در طلاق الزامی بوده؛ و نیازی به ذکر آن، در اجرای صیغه نکاح نیست.[۱۱]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86844
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14236
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101880
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109760
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557588
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449916
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56572