ماده ۱۸ قانون مدنی

ماده ۱۸ قانون مدنی: حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۰ قانون مدنی

• ماده ۴۱ قانون مدنی

• ماده ۴۳ قانون مدنی

• ماده ۹۳ قانون مدنی

• ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

«ارتفاق» در لغت به معنای تکیه بر آرنج، دست و بالش و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد، گویند.

به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.

مطالعات تطبیقی

این ماده، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موضوع این ماده، غیرمنقول ذاتی است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات. دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می‌گردد، مانند دعاوی تصرف و خلع ید. دعاوی خلع ید، رفع مزاحمت و تصرف عدوانی به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود. دعاوی را که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.

حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند. از طرف دیگر حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است. هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که مال موقوفه غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.

نکات توضیحی

سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ منقول محسوب می‌گردند.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.
• نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

مصادیق و نمونه‌ها

• سرقفلی، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• منقول یا غیرمنقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران