ماده ۱۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده 1121 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس ماده 191 قانون مدنی نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671128|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده 1121 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس ماده 191 قانون مدنی نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671128|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل رضایی بودن قرارداد|اصل رضایی بودن قراردادها]] که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در ماده 1172 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است و استثناء آن نیز عقود تشریفاتی می باشد که اعتبار آن ها منوط به انطباق با تشریفات تعیین شده در قانون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711520|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰
ماده ۱۹۱ قانون مدنی: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
توضیح واژگان
«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
«قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]
به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق عمل حقوقی، ابراز نگردیده‌است؛ «اراده باطنی» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده 1121 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس ماده 191 قانون مدنی نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.[۴]
اصل رضایی بودن قراردادها که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در ماده 1172 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است و استثناء آن نیز عقود تشریفاتی می باشد که اعتبار آن ها منوط به انطباق با تشریفات تعیین شده در قانون می باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۶] عدم امکان ایجاد عقد بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به‌شمار می‌آیند.[۷] در مورد اعیان خارجی، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند بیع، که پس از توافق طرفین و قبل از قبض، تحقق می‌یابد،[۸] در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.[۹]
برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۱۰]
گفتنی است قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۱۱]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- زمان وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونی (همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت بین‌المللی)
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن
- مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- ایجاب در معاملات دولتی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها
- مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80816
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671128
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796