ماده ۲۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۰: خط ۴۰:


* به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه [[جهات سقوط تعهدات]]، در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] احصا گردیده؛ چنانچه متعهد، نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان، ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه [[جهات سقوط تعهدات]]، در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] احصا گردیده؛ چنانچه متعهد، نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان، ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر]]
* [[نظریه شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تاثیر آن بر تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران|شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران]]
* [[شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران|شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]
خط ۶۶: خط ۷۸:
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]  
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]  
* [[امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]]  
* [[امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]]  
* [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]
* [[تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]
* [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]]
* [[تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۰

ماده ۲۲۷ قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطهٔ علت خارجی بوده‌است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به واقعه ای غیرقابل پیش‌بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد؛ «قوه قاهره» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

قانون مدنی ایران، به تبعیت از حقوق فرانسه، غیرقابل پیش‌بینی بودن را از شرایط قوه قاهره دانسته‌است.[۲]

در حقوق فرانسه، قوه قاهره، نمی‌تواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث مقصر بوده‌اند.[۳]

در رابطه با اثبات وجود قوه قاهره، قانونگذار ایران و فرانسه، فرض را بر خطای متعهد قرار داده و بار اثبات فورس ماژور را نیز بر عهده او قرار داده‌اند.[۴]

در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین تأخیر متعهد و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان شخص مزبور را معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست.[۵]

در حقوق انگلیس، متعهدٌله، فقط در صورتی حق فسخ قرارداد، به دلیل قوه قاهره را دارد؛ که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده؛ لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.[۶]

در حقوق آمریکا، ضمانت اجرای قوه قاهره در معاملات تجاری، فسخ قرارداد است.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با استناد به مفاد این ماده و ماده ۲۲۹ همین قانون، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،[۸] اما اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی نیز صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را، مسئول اعمال دیگران دانست.[۹]

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.[۱۰] در رابطه با اثبات وجود قوه قاهره، قانونگذار، فرض را بر خطای متعهد بنا نهاده و بار اثبات فورس ماژور را نیز بر عهده او قرار داده‌است.[۱۱]

گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی، که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده؛ و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده؛ و رفع آن، بر عهده متعهد است.[۱۲]

نکات توضیحی

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.[۱۳] اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده؛ و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ در این صورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.[۱۴]

گفتنی است که قوه قاهره را می‌توان مبنای خیار غبن دانسته؛ و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسر و حرج او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.[۱۵]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۲۳/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد، از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
  2. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343520
  3. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401888
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523988
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811852
  6. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6848
  7. حاجی علی موگویی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1134208
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
  9. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928576
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523988
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526360
  13. محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
  14. محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
  15. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318592
  16. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265864
  17. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700