ماده ۲۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۶ قانون مدنی''': اگر کسی در نتیجهٔ [[اضطرار]]، اقدام به معامله کند [[اکراه|مکره]] محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود. | '''ماده ۲۰۶ قانون مدنی''': اگر کسی در نتیجهٔ [[اضطرار]]، اقدام به معامله کند [[اکراه|مکره]] محسوب نشده و [[معاملهٔ اضطراری]] معتبر خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۹ قانون دریایی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ضرورت»، یعنی اضطرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * «ضرورت»، یعنی اضطرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، [[ضرر|زیان]] کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> | ||
* به [[بیع|بیعی]] که بر اثر اضطرار، [[انشاء]] گردد؛ «[[بیع مضطر]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
به | == مطالعات تطبیقی == | ||
درحقوق فرانسه اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائا توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده 1110 قانون مدنی جدید فرانسه این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده است :«قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670496|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670500|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده 1143 قانون مدنی جدید فرانسه اکراه از طریق سوء استفاده از وضعیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. بدین بیان که: «هنگامی که یک طرف با سوء استفاده از وابستگی طرف قراردادش به خود، تعهدی را از وی اخذ کند که درصورت عدم وجود چنین اجباری نمی توانست آن را اخذ کرده و منفعتی به وضوح گزاف به دست آورد، اکراه محقق می گردد» این امر در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته است لیکن میتوان وضعیت مذکور را همچون وضعیت اضطرار موضوع ماده صدرالذکر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671236|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
رضا و طیب نفس [[مضطر]] در [[انشاء|انشای قرارداد]]، علت صحت قرارداد اضطراری است، زیرا به‌واسطه دریافت [[ثمن]] آن، عوامل زیان‌زننده به او مانند گرسنگی، بیماری و بدهکاری از میان برداشته می‌شود. در واقع، معاملات اضطراری به‌واسطه برخورداری از عنصر رضا، صحیح و معاملات اکراهی به‌سبب فقدان آن، غیرنافذ به‌شمار می‌روند.<ref>{{Cite journal|title=رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87967.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=105–126|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2021.303680.1007387|language=fa|first=داریوش|last=کیوانی هفشجانی|first2=مهدی|last2=شهابی|first3=سید محمد صادق|last3=طباطبایی}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۷: | ||
تفاوت اضطرار و اکراه با [[اجبار]]، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با [[قصد انشاء|قصد]] و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تفاوت اضطرار و اکراه با [[اجبار]]، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با [[قصد انشاء|قصد]] و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. | در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> متعلق اکراه، [[عقد]] یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> متعلق اکراه، [[عقد]] یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی [[خیار غبن]]، از وی پذیرفته نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235664|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | لازم به ذکر است که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی [[خیار غبن]]، از وی پذیرفته نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235664|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۶: | ||
اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40652|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40652|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش [[مال|مالی]] نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | بنا به نظر فقهی امام خمینی، اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش [[مال|مالی]] نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | |||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا]] | * [[رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا]] | ||
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | * [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۷: | ||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | * [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | ||
* [[بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه]] | * [[بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه]] | ||
* [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده]] | |||
* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳
ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «ضرورت»، یعنی اضطرار.[۱] «اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.[۲]
- به بیعی که بر اثر اضطرار، انشاء گردد؛ «بیع مضطر» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
درحقوق فرانسه اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدائا توسط استاد «سالی» در کتاب ابراز اراده مورد استفاده قرار گرفت. در ماده 1110 قانون مدنی جدید فرانسه این قرارداد که در مقابل قرارداد با گفتگوی آزاد یا عقد آزاد قرار گرفته، چنین تعریف شده است :«قرارداد الحاقی شامل مجموعه ای از شروط غیرقابل مذاکره است که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده باشد.»[۴] برخلاف قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی ایران قرارداد الحاقی مورد تصریح قرار نگرفته است . لیکن شاید بتوان این قرارداد را به قراردادهای مضطر که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد. بدین بیان که در برخی موارد قراردادهای الحاقی از موارد سوء استفاده از اضطرار تلقی می شوند. به طور مثال تولید کننده یک کالای ضروری که با سوء نیت انحصار تولید آن را در دست خویش می گیرد و اشخاص به جهت ضروری بودن کالای مذکور در انعقاد قرارداد با آن تولید کننده مضطر هستند و وی در ضمن آن قرارداد الحاقی شروط غیر منصفانه ای را به اشخاص تحمیل می نماید.[۵]
در ماده 1143 قانون مدنی جدید فرانسه اکراه از طریق سوء استفاده از وضعیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. بدین بیان که: «هنگامی که یک طرف با سوء استفاده از وابستگی طرف قراردادش به خود، تعهدی را از وی اخذ کند که درصورت عدم وجود چنین اجباری نمی توانست آن را اخذ کرده و منفعتی به وضوح گزاف به دست آورد، اکراه محقق می گردد» این امر در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته است لیکن میتوان وضعیت مذکور را همچون وضعیت اضطرار موضوع ماده صدرالذکر دانست.[۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
رضا و طیب نفس مضطر در انشای قرارداد، علت صحت قرارداد اضطراری است، زیرا به‌واسطه دریافت ثمن آن، عوامل زیان‌زننده به او مانند گرسنگی، بیماری و بدهکاری از میان برداشته می‌شود. در واقع، معاملات اضطراری به‌واسطه برخورداری از عنصر رضا، صحیح و معاملات اکراهی به‌سبب فقدان آن، غیرنافذ به‌شمار می‌روند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.[۸]
فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.[۹]
تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.[۱۰]
در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است. برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.[۱۱] در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.[۱۲] متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.[۱۳]
لازم به ذکر است که اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ در این صورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.[۱۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد؛ و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.[۱۵]
بنا به نظر فقهی امام خمینی، اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید؛ تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد؛ در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.[۱۶]
رویه‌های قضایی
با استناد به دادنامه شماره ۹۱۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۷۵ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان، نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را بر اثر اضطرار و بدون قصد انشاء منعقد نموده‌است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته می‌شود.[۱۷]
مصادیق و نمونه‌ها
فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.[۱۸]
اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است، چرا که شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.[۱۹]
همچنین اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.[۲۰]
مقالات مرتبط
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- بررسی تطبیقی اعتبار شروط حل اختلاف یک‌جانبه
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
- بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334792
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113056
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670496
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670500
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671236
- ↑ کیوانی هفشجانی, داریوش; شهابی, مهدی; طباطبایی, سید محمد صادق (1401). "رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 105–126. doi:10.22059/jlq.2021.303680.1007387. ISSN 2588-5618.
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108184
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107924
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235664
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40652
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275040
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591772
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768