ماده ۲۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
* [[تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]]
* [[تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]]

نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۴

ماده ۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط‌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به درخواست فسخ معامله از دادگاه، «دعوی فسخ» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مانع از فسخ معامله نیست.[۳]

در تعهدات به نفع ثالث، شخص ثالث، نمی‌تواند به ضمانت اجرای مندرج در این ماده، استناد نماید.[۴]

این ماده، فقط ناظر به شروط بوده و حکم آن، نسبت به عقود معلق قابل تسری نیست، عدم حصول معلقٌ علیه، باعث بطلان عقد معلق خواهد شد.[۵]

نکات توضیحی

فضول، نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در این ماده استناد نماید.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده‌است.[۷]

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۸][۹]

هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330844
  2. قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173264
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530068
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233828
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28092
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 36. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1872216
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792
  8. میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520168
  9. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
  10. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
  11. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856