ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل ای...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۶ قانون مدنی''': تمام انواع [[خیار]] در جمیع [[عقد لازم|معاملاتِ لازمه]]، ممکن است موجود باشد مگر [[خیار مجلس]] و [[خیار حیوان|حیوان]] و [[خیار تأخیر ثمن|تأخیر ثمن]] که مخصوص [[بیع]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خیار، | به دلالت این ماده، [[خیار تفلیس]]، از جمله خیارات مشترک محسوب گردیده و تنها به بیع اختصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236352|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
از عمومی بودن حکم خیار، نمی‌توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر [[عقد|عقدی]] قابل اعمال هستند، حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در [[تعارض]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
به دلالت آیات، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
اگر | خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]]، که احکام خاصه بیع را، در [[معاوضه]] جاری نمی‌داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می‌توان جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
== انتقادات == | |||
حکم قانونگذار در این ماده، توام با تسامح است؛ زیرا اگر بتوان [[نکاح]] و [[وقف]] را معامله محسوب نمود؛ در این صورت تمام یا دست کم برخی از خیارات مندرج در [[قانون]]، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار شرط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=موثق الانق|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | |||
* [[بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی|برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی]] | |||
* [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]] | |||
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)]] | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۳
ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تمام انواع خیار در جمیع معاملاتِ لازمه، ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به دلالت این ماده، خیار تفلیس، از جمله خیارات مشترک محسوب گردیده و تنها به بیع اختصاص ندارد.[۱]
از عمومی بودن حکم خیار، نمی‌توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند، حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.[۳]
سوابق فقهی
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، ماده ۴۶۵ قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی‌داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می‌توان جاری دانست.[۵]
- رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
انتقادات
حکم قانونگذار در این ماده، توام با تسامح است؛ زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ در این صورت تمام یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی
- بررسی جریان خیار در ایقاعات
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236352
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919192
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571128
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571272
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73096
- ↑ ناصر موثق الانق. خیار شرط در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007840