ماده ۲۲۴ قانون مدنی

ماده ۲۲۴ قانون مدنی: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند، همچنین دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را عرف گویند.

تکرار عملی توسط عموم جامعه را، «عادت اجتماعی» نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.

به دلالت عرف، نتاج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود.

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند.

حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک.

انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را، باید از مصادیق سوء استفاده دانست.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.

تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد.

آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.

در تشخیص تقصیر، معیار عرف، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده‌است.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.
• به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.
• رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)
• رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
• رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
• رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)
• رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)
• رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)
• رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)
• رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
• نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
• بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی