ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1210 قانون مدنی را به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 1210 اصلاحی 14/8/1370'''
'''ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن [[بلوغ]] به عنوان [[جنون]] یا [[سفه|عدم رشد]] [[محجور]] نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.


هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است.


تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲- [[مال|اموال]] [[صغیر|صغیری]] را که بالغ شده‌ است در صورتی می‌توان به او داد که [[رشد]] او ثابت شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که دوران طفولیت را، پشت سر گذارده؛ و از نظر جسمانی، به اندازه ای رشد نموده که غریزه جنسی او، کامل گشته؛ و توانایی زادوولد را پیدانموده است؛ بالغ گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5017524|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «بالغ» در '''ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی'''، کسی است که دوران طفولیت را پشت سر گذارده و از نظر جسمانی، به اندازه ای رشد نموده که غریزه جنسی او، کامل گشته؛ و توانایی زاد و ولد پیدا نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5017524|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین «رشد» به معنای توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن است که منجر به تصمیم‌گیری [[عرف|متعارف]] و عادی، با رعایت مصلحت خویش در [[امور مالی]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>  
 
رشد، در لغت یعنی هدایت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر سفیه در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1574808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=پورکاظم|چاپ=}}</ref> و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] [[اراده]] برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر [[غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> ملاک تفکیک [[رشید]] از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از [[شأن]] عقلا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> و جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش [[عوض|عوضین]] را زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
 
اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
 
رشد شخصی که بالغ می شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009380|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
 
اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495968|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>
اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> رشد شخصی که بالغ می‌شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه [[دعوای غیرمالی]]، به [[دادگاه]] [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009380|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


== سوابق فقهی ==
شایان ذکر است که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در [[نکاح]] نیز، باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، [[حکم رشد]] خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به [[اهلیت]] او، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495968|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>


برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


== رویه های قضایی ==
* برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> [[معامله|معاملات]] بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر [[بیع]]، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از [[متعاملین]] باشد؛ با استناد به [[عموم ادله]]؛ [[عقد]] مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 9332/7 مورخه 12/12/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله [[اقامه دعوی]] جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به [[پزشکی قانونی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1247 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار سنی اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار سنی اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]]
* [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۰۸)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بین متن ماده با تبصره های آن، تعارض وجوددارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310852|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار بدون تعیین [[اماره رشد]]، سن بلوغ در دختران و پسران را، فارغ از در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی معین نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود تمیز اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2770236|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> همچنین بین متن '''ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی''' با تبصره‌های آن، [[تعارض قوانین|تعارض]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310852|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


قانونگذار بدون تعیین اماره رشد، سن بلوغ در دختران و پسران را، فارغ از درنظرگرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی معین نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود تمیز اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2770236|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]]
* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان|ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین‌المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
* [[نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ]]
* [[لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد]]
* [[مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال]]
* [[بررسی الزام‌های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی]]
* [[از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه|از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۲

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است.

تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده‌ است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «بالغ» در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، کسی است که دوران طفولیت را پشت سر گذارده و از نظر جسمانی، به اندازه ای رشد نموده که غریزه جنسی او، کامل گشته؛ و توانایی زاد و ولد پیدا نموده است،[۱] همچنین «رشد» به معنای توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن است که منجر به تصمیم‌گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می‌گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش ممنوع است.[۳] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است،[۴] زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است،[۵] و جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۶] گفتنی است که اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۷]

اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد.[۸] رشد شخصی که بالغ می‌شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.[۹]

شایان ذکر است که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.[۱۰]

نکات توضیحی

اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهد شد.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۱۲] معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

قانونگذار بدون تعیین اماره رشد، سن بلوغ در دختران و پسران را، فارغ از در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی، طبیعی و پزشکی معین نموده است،[۱۶] همچنین بین متن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره‌های آن، تعارض وجود دارد.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5017524
  2. ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2491640
  3. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  5. ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  7. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  8. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253120
  9. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009380
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
  11. ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
  12. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  13. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  14. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
  15. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
  16. ↑ ابوذر قبادی. حدود تمیز اشخاص. چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2770236
  17. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310852
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۱۰_قانون_مدنی&oldid=357716»