ماده ۳۸۱ قانون مدنی

ماده ۳۸۱ قانون مدنی: مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدهٔ بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.

مستنبط از ماده ۱۶۵۲ قانون مدنی فرانسه و ماده ۳۸ قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است، خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را می‌توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.

در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه‌های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده ۳۴۶ قانون مدنی این کشور، می‌توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدیون، یعنی همان بایع است.

در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های ایفا بر عهده متعهد می باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود، بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود، مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند، ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به طلبکار تسلیم نماید، و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.

قاعده مندرج در این ماده، از جمله قواعد تکمیلی بوده؛ و توافق خلاف آن امکان پذیر است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد. مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است، با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه‌هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را متحمل گردد.
• رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
• رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)

مصادیق و نمونه‌ها

• هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.
• فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.
• اگر پیش از حمل و نقل مبیع، یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.

مقالات مرتبط

• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی