ماده ۴۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 453 قانون مدنی == | ||
جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد [[اتلاف]] واقع شده؛ و یا اینکه با [[انتقال]] به غیر، موضوع [[تلف حکمی]] باشد، همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه [[مورد معامله|موضوع معامله]] را، [[غصب]] یا [[سرقت]] نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد [[اتلاف]] واقع شده؛ و یا اینکه با [[انتقال]] به غیر، موضوع [[تلف حکمی]] باشد، همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه [[مورد معامله|موضوع معامله]] را، [[غصب]] یا [[سرقت]] نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 453 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد، ولی اگر [[ثمن عین معین]]، بعد از [[قبض]]، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ در این صورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد، ولی اگر [[ثمن عین معین]]، بعد از [[قبض]]، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ در این صورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که [[مالکیت|ملکیت]]، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت [[استصحاب]]، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که [[مالکیت|ملکیت]]، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت [[استصحاب]]، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به [[فقه امامیه]]، مرتفع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به [[فقه امامیه]]، مرتفع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 453 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده ۴۵۳ قانون مدنی]] به بررسی مسئولیت تلف یا نقص مبیع در دوره‌های مختلف خیار پرداخته است. | # [[ماده ۴۵۳ قانون مدنی]] به بررسی مسئولیت تلف یا نقص مبیع در دوره‌های مختلف خیار پرداخته است. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# در صورتی که خیار مختص مشتری باشد و مبیع تلف یا ناقص شود، مسئولیت بر عهده بایع خواهد بود. | # در صورتی که خیار مختص مشتری باشد و مبیع تلف یا ناقص شود، مسئولیت بر عهده بایع خواهد بود. | ||
# این ماده به تفکیک وضعیت‌های مختلف خیاری و تخصیص مسئولیت در هر وضعیت می‌پردازد. | # این ماده به تفکیک وضعیت‌های مختلف خیاری و تخصیص مسئولیت در هر وضعیت می‌پردازد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | * [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۳: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | [[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2270}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۴۵۳ قانون مدنی: در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 453 قانون مدنی
جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد اتلاف واقع شده؛ و یا اینکه با انتقال به غیر، موضوع تلف حکمی باشد، همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه موضوع معامله را، غصب یا سرقت نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.[۱]
نکات توضیحی ماده 453 قانون مدنی
اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد، ولی اگر ثمن عین معین، بعد از قبض، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ در این صورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که ملکیت، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت استصحاب، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.[۳]
انتقادات
این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به فقه امامیه، مرتفع می گردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 453 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۴۵۳ قانون مدنی به بررسی مسئولیت تلف یا نقص مبیع در دوره‌های مختلف خیار پرداخته است.
- در دوره خیار مجلس، خیار حیوان، و خیار شرط، وضعیت تلف یا نقص مبیع بررسی می‌شود.
- اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود، مسئولیت آن بر عهده مشتری است.
- در صورتی که خیار مختص مشتری باشد و مبیع تلف یا ناقص شود، مسئولیت بر عهده بایع خواهد بود.
- این ماده به تفکیک وضعیت‌های مختلف خیاری و تخصیص مسئولیت در هر وضعیت می‌پردازد.
مقالات مرتبط
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225484
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081240
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306568