ماده ۲۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در [[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق [[متعهد]]، رضایت متعهد اول شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برابر ماده 1342 این قانون اگر [[وفای به عهد]] به موجب [[قانون]] از جانب ثالث باشد، وی [[قائم مقام]] [[متعهد له|متعهدله]] می گردد که در این حالت با پرداخت، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] صورت نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713396|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق [[متعهد]]، رضایت متعهد اول شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برابر ماده 1342 این قانون اگر [[وفای به عهد]] به موجب [[قانون]] از جانب ثالث باشد، وی [[قائم مقام]] [[متعهد له|متعهدله]] می گردد که در این حالت با پرداخت، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] صورت نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713396|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
شأن وضع و تشریع [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] ایران جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی ازجمله احکام وضعی می‌باشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول می‌باشد نه چیزی دیگر. درحالی‌که ماده 265 اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند <ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708896.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=114–145|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.1999332.1231|language=fa|first=سید عباس|last=موسوی}}</ref> | شأن وضع و تشریع [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] ایران جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی ازجمله احکام وضعی می‌باشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول می‌باشد نه چیزی دیگر. درحالی‌که ماده 265 اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند <ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708896.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=114–145|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.1999332.1231|language=fa|first=سید عباس|last=موسوی}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اجرای [[تعهد]] توسط ثالث را نیز می‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اجرای [[تعهد]] توسط ثالث را نیز می‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[تادیه|تأدیه]] بدهی دیگری بدون اذن او، [[تبرع]] در ادای دین است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر [[ایجاب]] خود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | [[تادیه|تأدیه]] بدهی دیگری بدون اذن او، [[تبرع]] در ادای دین است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر [[ایجاب]] خود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
گفتنی است مفاد این ماده، در رابطه با [[ضمان|عقد ضمان]] مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که [[برائت ذمه|ابرای ذمه]] [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | گفتنی است مفاد این ماده، در رابطه با [[ضمان|عقد ضمان]] مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که [[برائت ذمه|ابرای ذمه]] [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ایفای دین می‌تواند توسط شخصی غیر از مدیون صورت گیرد. | # ایفای دین می‌تواند توسط شخصی غیر از مدیون صورت گیرد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
# اگر ایفای دین با اذن مدیون باشد، شخصی که دین را ادا کرده، حق رجوع به مدیون دارد. | # اگر ایفای دین با اذن مدیون باشد، شخصی که دین را ادا کرده، حق رجوع به مدیون دارد. | ||
# در صورتی که اذن از طرف مدیون وجود نداشته باشد، شخصی که دین دیگری را پرداخته، حق رجوع به مدیون نخواهد داشت. | # در صورتی که اذن از طرف مدیون وجود نداشته باشد، شخصی که دین دیگری را پرداخته، حق رجوع به مدیون نخواهد داشت. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع]] | * [[رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۰: | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۷۴ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خواهان]]، با اذن [[خوانده]]، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۷۴ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خواهان]]، با اذن [[خوانده]]، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[ایفای دین توسط ثالث]] | * [[ایفای دین توسط ثالث]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | * [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۱: | ||
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | * [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | ||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | * [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۱: | خط ۵۹: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | [[رده:در وفای به عهد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1340}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۳
ماده ۲۶۷ قانون مدنی: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۶ قانون مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون مدنی
- ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی
- ماده ۳۰۲ قانون مدنی
- ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۰ قانون تجارت
- ماده ۲۷۱ قانون تجارت
توضیح واژگان
«مدیون» یعنی بدهکار.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق متعهد، رضایت متعهد اول شرط نیست.[۲] برابر ماده 1342 این قانون اگر وفای به عهد به موجب قانون از جانب ثالث باشد، وی قائم مقام متعهدله می گردد که در این حالت با پرداخت، سقوط تعهد صورت نمی گیرد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
شأن وضع و تشریع ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایران جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی ازجمله احکام وضعی می‌باشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول می‌باشد نه چیزی دیگر. درحالی‌که ماده 265 اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند [۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون مدنی
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.[۵] تأدیه بدهی دیگری بدون اذن او، تبرع در ادای دین است،[۶] همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده‌است.[۷]
در قائم مقامی بدون رضای طلبکار، شخص ثالث، به جای وامی که می‌خواهد به مدیون بپردازد؛ دین وی را تأدیه نموده؛ و بدین ترتیب، خود او جانشین داین می‌گردد و البته، با تغییر بستانکار، وثیقه‌های دین مزبور، همچنان به اعتبار خود باقی است.[۸]
گفتنی است مفاد این ماده، در رابطه با عقد ضمان مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در قانون مدنی، مراجعه نمود.[۹] همچنین لازم به ذکر است که ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ایفای دین می‌تواند توسط شخصی غیر از مدیون صورت گیرد.
- برای ایفای دین توسط غیر مدیون، نیازی به اجازه از طرف مدیون نیست.
- اگر ایفای دین با اذن مدیون باشد، شخصی که دین را ادا کرده، حق رجوع به مدیون دارد.
- در صورتی که اذن از طرف مدیون وجود نداشته باشد، شخصی که دین دیگری را پرداخته، حق رجوع به مدیون نخواهد داشت.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
- رای دادگاه درباره مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
- رای دادگاه درباره رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت مطالبات بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۲۰)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پراخت سهم حق بیمه کارفرما توسط کارگر
- نظریه شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب دادنامه شماره ۷۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۷۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر خواهان، با اذن خوانده، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
- تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
- نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713316
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713396
- ↑ موسوی, سید عباس (2023-10-23). "مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 114–145. doi:10.22034/law.2023.1999332.1231. ISSN 2717-2074.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223080
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42176
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556560