ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
از عمومی بودن حکم خیار، نمی‌توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر [[عقد|عقدی]] قابل اعمال هستند، حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در [[تعارض]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | از عمومی بودن حکم خیار، نمی‌توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر [[عقد|عقدی]] قابل اعمال هستند، حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در [[تعارض]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
به دلالت آیات، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | به دلالت آیات، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۲
ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تمام انواع خیار در جمیع معاملاتِ لازمه، ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 456 قانون مدنی
به دلالت این ماده، خیار تفلیس، از جمله خیارات مشترک محسوب گردیده و تنها به بیع اختصاص ندارد.[۱]
از عمومی بودن حکم خیار، نمی‌توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند، حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.[۳]
سوابق فقهی
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیارات مختلفی در معاملات لازم ممکن است وجود داشته باشند.
- خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن تنها در بیع قابل اجرا هستند.
- خیار مجلس شامل معاملات دیگر غیر از بیع نمی‌شود.
- خیار حیوان به مواردی که به بیع حیوانات مربوط می‌شود محدود است.
- خیار تأخیر ثمن نیز تنها به معاملات بیع مرتبط است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، ماده ۴۶۵ قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی‌داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می‌توان جاری دانست.[۵]
- رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
انتقادات
حکم قانونگذار در این ماده، توام با تسامح است؛ زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ در این صورت تمام یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی
- بررسی جریان خیار در ایقاعات
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236352
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919192
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571128
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571272
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73096
- ↑ ناصر موثق الانق. خیار شرط در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007840