ماده ۳۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۹ قانون مدنی''': [[بیع وقف|بیع مال وقف]] | '''ماده ۳۴۹ قانون مدنی''': [[بیع وقف|بیع مال وقف]] صحیح نیست مگر در موردی که بین [[موقوف علیهم|موقوفعلیهم]] تولید اختلاف شود به نحوی که بیم [[سفک دماء]] رود یا منجر به خرابی [[عین موقوفه|مال موقوفه]] گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به [[وقف]] مقرر است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | ||
* [[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | * [[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* «وقف» عبارت است از این که [[عین معین|عین مال]]، [[حبس عین|حبس]] و [[منفعت|منافع]] آن [[تسبیل منفعت|تسبیل]] شود.<ref name=":0">[[ماده ۵۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
* «موقوف علیهم» یکی از ارکان [[عقد]] وقف است و عبارت است از [[شخص]] یا اشخاصی که استحقاق برخورداری از منافع عین موقوفه را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668188|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نهاد وقف و تراست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 76 آبان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668184|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=کیانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668192|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | |||
* مقصود از «مال موقوفه» در '''ماده ۳۴۹ قانون مدنی'''، [[مال]] مورد وقف است که با بقای عین آن، بتوان از آن منتفع گشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ملاحظاتی پیرامون وقف از نظر فقه و حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش7، پاییز 1373|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655596|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=موسوی بهبهانی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۹ قانون مدنی == | |||
'''ماده ۳۴۹ قانون مدنی''' و مواد [[ماده ۸۸ قانون مدنی|۸۸]] تا [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰ قانون مدنی]]، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نمودهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[متولی]]، [[حق]] فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص [[قانون|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
چنانچه اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک میگردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر [[واقف]] بوده، وجود نداشته باشد و تعمیر مال مزبور نیز، [[تعذر|متعذر]] باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | گفتنی است اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد یا کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ در این صورت بیع کل مال مزبور جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525408|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سختگیریهای بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
احکام بیع موقوفه، در رابطه با [[وقف عام|موقوفات عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در بیع موقوفه، ممکن است [[ثمن]]، موضوع وقف باشد؛ نه [[مبیع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] دین، [[عین مرهونه]] به فروش برسد؛ و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
[[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] دین، [[عین مرهونه]] به فروش برسد؛ و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۹ قانون مدنی == | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بیع مال وقف بهطور کلی صحیح نیست. | # بیع مال وقف بهطور کلی صحیح نیست. | ||
# استثناء در صحت بیع مال وقف وجود دارد. | # استثناء در صحت بیع مال وقف وجود دارد. | ||
# تولید اختلاف جدی بین موقوفعلیهم یکی از شرایط امکان بیع است. | # تولید اختلاف جدی بین موقوفعلیهم یکی از شرایط امکان بیع است. | ||
# بیم سفک دماء به عنوان شرطی برای فروش مال وقف مدنظر است. | # بیم سفک دماء به عنوان [[شرط|شرطی]] برای فروش مال وقف مدنظر است. | ||
# امکان خرابی مال موقوفه میتواند شرایطی برای صحت بیع باشد. | # امکان خرابی مال موقوفه میتواند شرایطی برای صحت بیع باشد. | ||
# موارد خاصی در مبحث مربوط به وقف ذکر شده است که اجازه بیع را میدهد. | # موارد خاصی در مبحث مربوط به وقف ذکر شده است که اجازه بیع را میدهد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۸۵۱ مورخه | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۸۵۱ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش [[ثلث دائم]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات [[شرع|شرعی]] فروش موقوفه، در مورد وقفهای خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمیتوان فروخت. اگر موقوفه بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت [[معامله]] مزبور [[بطلان|باطل]] بوده و [[سند مالکیت]] [[مشتری|خریدار]]، فاقد اعتبار است، و صرف استناد [[دادگاه]] به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمیتوان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. همچنین به موجب رأی اصراری مذکور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ [[مالک]] جزء دیگر میتواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی صلح مال وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۶۳)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
== مصادیق و | |||
* سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | * سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی]] | * [[تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی]] | ||
* [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | * [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن|جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی بر قلیل الفایده شدن آن]] | ||
* [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]] | * [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]] | ||
* [[صورتبندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران]] | * [[صورتبندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران]] | ||
* [[بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران]] | * [[بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران]] | ||
* [[آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی]] | * [[آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی "قرارداد سلف موازی استاندارد"در بورس انرژی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۳۴۹ قانون مدنی: بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفعلیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «وقف» عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.[۱]
- «موقوف علیهم» یکی از ارکان عقد وقف است و عبارت است از شخص یا اشخاصی که استحقاق برخورداری از منافع عین موقوفه را دارند.[۲][۳][۴][۵]
- مقصود از «مال موقوفه» در ماده ۳۴۹ قانون مدنی، مال مورد وقف است که با بقای عین آن، بتوان از آن منتفع گشت.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۹ قانون مدنی
ماده ۳۴۹ قانون مدنی و مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نمودهاند،[۷] بنابراین متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.[۸]
چنانچه اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است.[۹] همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک میگردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،[۱۰] جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده، وجود نداشته باشد و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد.[۱۱][۱۲][۱۳]
گفتنی است اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد،[۱۴] همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد یا کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ در این صورت بیع کل مال مزبور جایز است.[۱۵][۱۶] علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.[۱۷] به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سختگیریهای بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.[۱۸]
احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است.[۱۹] در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.[۲۰]
لازم به ذکر است که رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد؛ و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و انتقال باشد.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع مال وقف بهطور کلی صحیح نیست.
- استثناء در صحت بیع مال وقف وجود دارد.
- تولید اختلاف جدی بین موقوفعلیهم یکی از شرایط امکان بیع است.
- بیم سفک دماء به عنوان شرطی برای فروش مال وقف مدنظر است.
- امکان خرابی مال موقوفه میتواند شرایطی برای صحت بیع باشد.
- موارد خاصی در مبحث مربوط به وقف ذکر شده است که اجازه بیع را میدهد.
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۸۵۱ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز جاری است.[۲۲]
- به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقفهای خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمیتوان فروخت. اگر موقوفه بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور باطل بوده و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است، و صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمیتوان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. همچنین به موجب رأی اصراری مذکور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر میتواند سهم خود را بفروشد.[۲۳]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه
- رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی صلح مال وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۶۳)
مصادیق و نمونهها
- سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی مینماید.[۲۴]
مقالات مرتبط
- تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی
- جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی بر قلیل الفایده شدن آن
- طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
- صورتبندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران
- بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران
- آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۵۵ قانون مدنی
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668188
- ↑ فاطمه انصاری و علی کیانی. بررسی تطبیقی نهاد وقف و تراست. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 76 آبان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668184
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668192
- ↑ محمد امینیان مدرس. وقف از دیدگاه حقوق و قوانین. چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668196
- ↑ سیدعلی موسوی بهبهانی. ملاحظاتی پیرامون وقف از نظر فقه و حقوق مدنی. وقف میراث جاویدان، ش7، پاییز 1373، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186536
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186572
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525404
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525408
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186532
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525392
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166024
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
- ↑ محمد امینیان مدرس. وقف از دیدگاه حقوق و قوانین. چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 737128