ماده ۳۴۹ قانون مدنی

ماده ۳۴۹ قانون مدنی: بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵ قانون مدنی

• ماده ۸۸ قانون مدنی

• ماده ۸۹ قانون مدنی

• ماده ۹۰ قانون مدنی

• ماده ۳۴۸ قانون مدنی
• قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

توضیح واژگان

• «وقف» عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
• «موقوف علیهم» یکی از ارکان عقد وقف است و عبارت است از شخص یا اشخاصی که استحقاق برخورداری از منافع عین موقوفه را دارند.
• مقصود از «مال موقوفه» در ماده ۳۴۹ قانون مدنی، مال مورد وقف است که با بقای عین آن، بتوان از آن منتفع گشت.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۹ قانون مدنی

ماده ۳۴۹ قانون مدنی و مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند، بنابراین متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.

چنانچه اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است. همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است، جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده، وجود نداشته باشد و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد.

گفتنی است اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد، همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد یا کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ در این صورت بیع کل مال مزبور جایز است. علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد. به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.

احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است. در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.

لازم به ذکر است که رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد؛ و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی می‌تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و انتقال باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۹ قانون مدنی

1. بیع مال وقف به‌طور کلی صحیح نیست.
2. استثناء در صحت بیع مال وقف وجود دارد.
3. تولید اختلاف جدی بین موقوف‌علیهم یکی از شرایط امکان بیع است.
4. بیم سفک دماء به عنوان شرطی برای فروش مال وقف مدنظر است.
5. امکان خرابی مال موقوفه می‌تواند شرایطی برای صحت بیع باشد.
6. موارد خاصی در مبحث مربوط به وقف ذکر شده است که اجازه بیع را می‌دهد.

رویه های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۸۵۱ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز جاری است.
• به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف‌های خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمی‌توان فروخت. اگر موقوفه بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور باطل بوده و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است، و صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. همچنین به موجب رأی اصراری مذکور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر می‌تواند سهم خود را بفروشد.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه
• رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی صلح مال وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۶۳)

مصادیق و نمونه‌ها

• سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی می‌نماید.

مقالات مرتبط

• تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی
• جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی بر قلیل الفایده شدن آن
• طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
• صورت‌بندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران
• بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران
• آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تحلیل حقوقی "قرارداد سلف موازی استاندارد"در بورس انرژی ایران