ماده ۴۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:خیارات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۹ قانون مدنی''': در موارد ذیل مشتری نمیتواند [[بیع]] را [[فسخ]] کند و فقط میتواند [[ | '''ماده ۴۲۹ قانون مدنی''': در موارد ذیل [[مشتری]] نمیتواند [[بیع]] را [[فسخ]] کند و فقط میتواند [[ارش عیب|ارش]] بگیرد: | ||
# در صورت [[تلف]] شدن مبیع نزد مشتری | # در صورت [[تلف]] شدن [[مبیع]] نزد مشتری یا [[انتقال|منتقل]] کردن آن به غیر؛ | ||
# در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ | # در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ | ||
# در صورتی که بعد از [[قبض]] مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان [[خیار]] مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. | # در صورتی که بعد از [[قبض]] مبیع، [[عیب]] دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان [[خیار]] مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | * [[ماده ۴۳۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* «مشتری»، کسی است که [[تعهد]] یا [[تملک|تملکی]] را [[قبول]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «بیع»، یعنی [[معامله]] [[مال|مالی]] با مال دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «فسخ»، [[حق|حقی]] است که شخص به موجب آن میتواند از حق [[قانون|قانونی]] یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | * «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* «تلف» عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> | |||
* «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «قبض»، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* «عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]] در شیء یا حیوانی عارض میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «خیار»، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۹ قانون مدنی == | ||
فسخ عقد به موجب [[خیار عیب]]، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به [[بایع]] رد نماید؛ و زمانی که [[مورد معامله]]، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته و خریدار فقط میتواند ارش [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اگر قانونگذار، جبران [[زیان]] تحمیل شده به یکی از [[متعاقدین]] را تنها از طریق [[تادیه|تأدیه]] ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمیشود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمیتوان وضع را به حالت سابق بازگرداند و باید به جبران ضرر بسنده نمود که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند اگر مبیع نزد او تلف شود. | |||
# مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند اگر مبیع را به دیگری منتقل کند. | |||
# اگر تغییری در مبیع ایجاد شود، مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند، حتی اگر تغییر به فعل مشتری نباشد. | |||
# اگر بعد از قبض مبیع عیب دیگری حادث شود، مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند، مگر در زمان خیار مختص به مشتری عیب حادث شده باشد. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* مبنای وضع '''ماده ۴۲۹ قانون مدنی'''، [[اجماع]] و روایتی است از امام علی، در رابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده و وی تنها میتواند مطالبه ارش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655256|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اگر پس از بیع برده معیوب، وی [[فوت|وفات]] نماید؛ در این صورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمیماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655572|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | * [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری|تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | ||
* [[وضعیت تصرفات منتقلالیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی]] | |||
* [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضایمجازی|اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]] | |||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۵۶: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار عیب]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2150}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۰
ماده ۴۲۹ قانون مدنی: در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛
- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۱]
- «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.[۲]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۳]
- «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.[۴]
- «تلف» عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.[۵]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۶]
- «قبض»، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.[۷]
- «عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف عرف و عادت در شیء یا حیوانی عارض میگردد.[۸]
- «خیار»، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۹ قانون مدنی
فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته و خریدار فقط میتواند ارش مطالبه نماید.[۱۰] اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمیشود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمیتوان وضع را به حالت سابق بازگرداند و باید به جبران ضرر بسنده نمود که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده میسازد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند اگر مبیع نزد او تلف شود.
- مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند اگر مبیع را به دیگری منتقل کند.
- اگر تغییری در مبیع ایجاد شود، مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند، حتی اگر تغییر به فعل مشتری نباشد.
- اگر بعد از قبض مبیع عیب دیگری حادث شود، مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند، مگر در زمان خیار مختص به مشتری عیب حادث شده باشد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- مبنای وضع ماده ۴۲۹ قانون مدنی، اجماع و روایتی است از امام علی، در رابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده و وی تنها میتواند مطالبه ارش نماید.[۱۲]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)
- رای دادگاه درباره اثر جلب ثالث در دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب از سوی خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۹۳)
مصادیق و نمونه ها
- اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ در این صورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمیماند.[۱۳]
مقالات مرتبط
- تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
- وضعیت تصرفات منتقلالیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی
- اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
منابع
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
- ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236128
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918760
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655256
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655572